كله
وإن قلع السن بسنخها (۱) وكسر ما ظهر منها وخرج من لحم اللثة ،
ففيها دية السن . وإن قلع السنخ وحده ففيه حكومة ، فان ظهر السنخ المعيب بعلة ، اعتبر بما كان ظاهرا قبل العلة . وان قلع سنا فيها داء أو أكلة ولم يذهب شيء من أجزائها كملت ديتها كاليد المريضة ، وإن ذهب منها جزء ذهب من ديتها بقدره . فان كانت احدى يديه أقصر من الأخرى فقطع القصيرة نقص من ديتها بقدر نقصها فهي كاليد الشلا وان جنى على سنه فاحمرت أو اصفرت ففيها حكومة ، واذا اخضرت ، فروايتان: احداهما : يجب فيها ديتها ، والأخرى حكومة، اختارها القاضي. وان نقصتها الجناية ففيها حكومة . وان جنى على سنه فأذهب نفعها من المضغ ، وحفظ الريق ، والطعام ، ففيها ديتها . واذا نبتت السن خارجة عن صف الاسنان لا ينتفع بها ، ففيها ديتها . وان كان ينتفع بها ففيها حكومة . وكذا ان نبتت أطول من نظيرتها . ويحتمل أن لا يجب شيء لطولها . وإذا قلع سناً فردها صاحبها ، فنبتت فقلعها آخر، فعليه ديتها . وقال القاضي : على الأول الدية ، ويؤمر صاحبها بقلعها ، ولا شيء على الثاني . وان جعل مكانها سن حيوان مأكول أو ذهبا فنبتت فقلعه قالع ، احتمل أن لا يلزمه شيء . واحتمل أن يلزمه حكومة . وان جنى على يد أو أصبع فأشلها ، فعليه ديتها . وفي قدم الاعرج ويد الاعسر السالمتين الدية . اذا كسر ساعده أو ساقه أو خلع كفه أو قدمه فجبر وعاد مستقيما، لم يجب شيء . وان حصل نقص وجب حكومة . وان عادت معوجة كانت الحكومة أكثر . فان قال الجاني : أنا أعيد خلعها واجبرهــا مستقيمة ، منع منه . فان كابره وخلعها فعادت مستقيمة ، لم تسقط الحكومة وتجب حكومة أخرى للخلع الثاني . فان كان لرجل كفان في ذراع لا يبطش بهما ، فهما كاليد الشلاء ، وان كان يبطش بأحدهما فهو
(1) السنخ من كل شيء أصله . وأسناخ الثنايا أصولها . مصباح
الكتاب — ص ٢٧٠