أحدهما يغسل سبعا احداهن بالتراب ، والثاني حكمه حكم المحل المنفصل عنه . واذا جعل مكان التراب غسلة ثامنة لم يجزه ، وقد ذكر فيه ثلاثة أوجه ، يفرق في الثالث أن عدم التراب أو كان مفسدا للمغسول أجزاء ، والا فلا . قال (م) : فيه وجهان .
وفرك المني اذا قلنا بنجاسته من الرجل دون المرأة «»
واذا طبخ لبن بزبل نجس لم يطهر . لكن ما طهر بحرق فتذهب عينه ويبقى أثره ، فاذا غسل طهر ظاهره ، وباطنه نجس لو حمله مصل لم تصح صلاته ، وان ظهر من باطنه شيء فهو نجس .
(ق) واذا قلنا يجزىء مسح النعل بالأرض فهل يطهر ، على وجهين . وفي محل الاستنجاء بعد الاستجمار ، وجهان . (م) وهل يطهر المذي بالنضح ، فيه روايتان . وفي نجاسة أعضاء الآدمي بالانفصال روايتان وان غسلت النجاسة فلم يذهب لونها وريحها لمشقة ازالته عفي كتاب الصلاة
عنه .
وتصح من الصبي ويستحب له فعلها . (م) ومن أخر الصلاة عمدا فخرج الوقت وهو فيها أثم واجزأته. ومن صلى صلاة ثم ارتد ثم أسلم ووقتها باق لم تجب اعادتها . ويتخرج أن يجب كمن حج ثم ارتد ،
فان في اعادة الحج روايتين () (1)
* باب المواقيت *
وكره تأخير المغرب عن أول وقتها . ويستحب أن يراعي حال المأمومين في العشاء . وتجب الصلاة بأول الوقت وجوبا مستقرا ، وهل تجب العصر بادراك جزء من وقت الظهر على وجهين . وكذا القول في المغرب والعشاء . قال ( م ) : وفي قضاء التي تليها ان كانت تجمع روايتان . قال : ولا يصح أن يصلي حاضرة وعليه فائتة الا أن يتمها ناسيا
(۱) نقلت هذه الحملة من المحرر » لعدم وضوحها في الأصل المخطوط.
- 18-
الكتاب — ص ١٦