زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٢٧١

موضع قلنا • لا يقتل إلا بالسيف في العنق رواية واحدة . وقال القاضي : فيه روايتان كما لو قطع يده من المفصل أو أوضحه ثم ضرب عنقه فهل يفعل به كما فعل أو يقتصر على ضرب عنقه ؟ على روايتين . ( ق ) وكل ليس له أن يفعل مثل ما فعل الجاني إذا خالف وفعل ، فلا شيء عليه ) . ولو أوضحه أو قطع أربعته ثم أوجأه قبل الاندمال فعلى قولنا لا قود إلا بالسيف ، هل يدخل قود الطرف في قود النفس كما يدخل في الدية أم لا ؟ على روايتين ، ولو أجافه أو أمه أو قطع ساعده فاقتص منه مثل ذلك ولم يسر فلا شيء عليه ، وإن سري ضمن سرايته ، وإذا أذهب بجناية لا قصاص فيها كالهاشمة واللطمة عولج بصره بما يذهبه ولم يقتص منه وله أرش الجرح ، وذكر القاضي في اللطمة أنه يفعل به كما فعل والصحيح الأول ، ومن وجب له قصاص في النفس فضرب في غير موضع الضرب عمدا أساء وعزر ، فإن ادعى الخطأ في موضع يجوز فيه الخطأ قبل مع يمينه ، وان كان لا يجوز مثله في الخطأ لم يقبل ، فان أراد القود لم يمكن ، ومن وجب له قصاص في الطرف ، فاستوفى أكثر منه عــــدا والزائد موجبا للقصاص ، فعليه القود ، وإن كان خطأ أو لا يوجب قودا ، فعليه أرش الزائد ، وان كانت لاضطراب الجاني فلا شيء فيها ، وان استوفى من الطرف بحديدة مسمومة فمات لم يجب القصاص لأنه تلف من غير جابر وغيره ، ويجب نصف الدية ( ق ) ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ اليه لم يطعم ولم يؤو ، ويقال له : اتق الله واخرج . الي الحل ، وإن استوفي منه في الحرم ، أساء ووقع الموقع «» . ٢٥٧٠
الكتاب — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.