زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٢٥٨

وإذا كتاب النفقات باب نفقة الزوجات * مكنت من استمتاع دون استمتاع ، أو في منزل دون منزل ، أو في بلد دون بلد ، ولم يكن شرطت دارها ، ولا بلدها فلا نفقة لها ، وان انتقلت من منزله ، فلا نفقة لها وان كان لها غائبا واذا أحرمت بالواجب قبل الوقت ، أو قبل الميقات ، بغير اذنه فلا نفقة لها ، وان كان باذنه فهو كسفرها لحاجتها ، وصوم رمضان لا يسقط النفقة ، وكذا قضاؤه وإن ضاق الوقت ، وان كان متسعا ، فهو كالاحرام قبل الوقت . وقال (م): اذا حبست المرأة فى حق ، أو غصبها رجل أو صامت ، لكفارة أو قضاء رمضان ، قبل ضيق وقته ، ولم يكن بإذنه فلا نفقة لها ، وإن صلت المكتوبة في أول الوقت ، وسنتها فلها النفقة (( وإن عادت المرتدة إلى الاسلام ، فلها النفقة من حيث عادت ، وإن كان غائبا ، وإن نشزت ثم عادت الى الطاعة والزوج غائب فلا نفقة لها حتى يمضي زمن ، لو سار فيه لقدر على استمتاعها . قال (م) : وكذلك المرتدة ، المختلفة عن الاسلام ، عند ابن عقيل ، وقال القاضي : نفقتها بمجرد إسلامها «» ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد (م) ولا تجب نفقة للزوجة ، الا اذا استكملت تسع سنين ، بشرطه ، وعنه تجب النفقة لبنت سبع سنين فصاعدا بالعقد ، مالم تمنعه نفسها والصحيح خلافه «» . ٢٤٤
الكتاب — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.