زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٢٤٤

الخطاب ماله غائبا ولم يجد رقبة إلا بالنقد ، جاز أن يعدل الى الصوم كالعادم ، وقيل : لا يجوز إلا في الظهار خاصة ، إذا رجا إتمام الصوم قبل حصول المال . وإن تكلف العتق من فرضه الصوم ، أجزأه . وخرج أبو الحر المعسر على العبد إذا أعتق ، وفرق الخرقى بينهما ، ولا يجزيء في الكفارة زمن". (ق) ولا يمنع قطع أنسلة إلا في الابهام «» وقطع أنملتين من اصبع كقطعهما . وإن اجتمع الخرس مع الصمم منع . ويجزيء عتق الأعور. وقال (م) : فيه روايتان () والمرهون (ق) والجاني. قال (م): : قال(م): وإن قتل في الجناية ) والأحمق . وإن شك في حياة الغائب لم تبرأ ذمته يعتقه . فان تبين حيا برئت . ولا يجزيء عتق جنين . قال ( م ) : وان ولد حيا ) ولا معصوب . ( م ) ويجزيء الحامل ، وإن استثنى حملها » ولا يجزيء عنق عبده عن كفارة غيره بغير اذنه إلا أن يكون ميتا . وان أعتقه بأمره صح ، وأجزأ اذا نواها . وعنه لا يجزيء إلا أن يضمن له عوضاً فصل أكل يعتقد الفجر لم يطلع ، وقد طلع ، أو أن الشمس غابت ، ومن ولم تغب ، ففي قطع التتابع وجهان . وإن نسي التتابع أو تركه جهلا بوجوبه انقطع ، ويكمل الشهر الذي أفطر فيه يوم الفطر ثلاثين يوما . وإن صام ذا الحجة قضى أربعة أيام . حسب . وإن كان عليه نذر في كل خميس ، قدم الكفارة وقضاه بعد وكفر . واذا دفع الكفارة الى الفقراء مشاعا وقال : هذا بينكم بالسوية فقبلوه ، أجزأ . وقال ابن حامد : يجزيء . وإن لم يقل بالسوية . ولا يجب التتابع في الاطعام . وفي السويق وجهان ، بناء على الروايتين في الخبز . ولا تجزيء الهريسة والكبولا (۱) . ولا يجوز دفعها الى غني وإن كان من أصناف الزكاة ، لا (۱) نوع من الطعام . ۲۳۰
الكتاب — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.