زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٢٣٩

فصل وإذا وطئت المطلقة ثلاثا دون الفرج أو غيبت الحشفة من غير انتشار ، لم تحل . وإن كان خصياً أو مسلولا أو موجوعا ، حلت بوطئه . وعنه لا يحلها ، وقال أبو بكر : العمل على الأول ، والمذهب أنها تحل بوطء مجنون . وقال أبو حامد: لا يحلها . وإن وطئها نائمة أو مغمى عليها ، أو اعتقدها أجنبية ، أو استدخلت ذكره وهو نائم ، حلت ، ويحتمل لا تحل بالوطء في الاغماء . أن وقال(م) : ويحل المبتوتة بالثلاث ، وطء المغمى عليه ، والمجنون كالنائم ، وقيل : لا يحلها «» (۱) فأما الوطء في ردتها أو ردته ، فلا يحلها . وإذا طلقها ثلاثا وتزوجت ثم طلقت ، فادعت أنه أصابها واستقر عليه مهرها ، فالقول قولها في حلها ، وقوله في استقرار مهرها . وإن ادعت عليه طلاقها ، لم تحل للأول . وقال ( م ) : إذا طلقها فتزوجت حاضرا ، أو فارقها وادعت اصابته وهو منكرها ، فللأول نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها ، وإلا فلا () وإذا طلق العبد زوجته ثم أعتق ، ملك إتمام الثلاث . ولو علق الثلاث لشرط ، فوجد وقد عتق ، لزمه الثلاث وقيل : تلزمه اثنتان وتبقى واحدة . (1) لم تكن واضحة في الأصل فصحح من ( المحرر ( ٨٤/٢ . ٢٢٥
الكتاب — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.