زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ٢٣٢

ولد وإن قال : إن ولدت فأنت طالق ، فألقت ما تصير به الأمة أم طلقت ، وإلا فلا . ومتى أدعت الولادة فصدقها ، أو أدعى هو فأنكرته ، طلقت وإن ادعته فأنكرها ، لم تطلق إلا ببينة . (م) وقيل : إن كان مقرا بالحمل طلقت ، وإلا فلا . فإن شهد النساء بما قالت ، طلقت ، ويتخرج أن لا تطلق حتى يشهد من يثبت ابتداء الطلاق فشهادته كمن حلف بالطلاق ما غضب أو لا غضبت كذا ، ثم ثبت عليه الغضب برجل وامرأتين أو شاهد ويمين ، هل يثبت عليه الطلاق ؟ على وجهين ) . أوقعه من فصل في تعليقه بالطلاق إذا علق طلاقها على طلاقه ، ثم طلقها ، وقال : أردت أنك تطلقين بما طلاقك لأجعله شرطا ، دين ، وهل تقبل في الحكم ؟ على روايتين. وإن وكل من طلقها ، فهو كمباشرته . وإن قال : كلما طلقت ، حفصة فعمرة طالق ، وكلما طلقت عمرة فحفصة طالق ، ثم طلق إحداهما طلقنا . فإن كان المباشرة حفصة ، لم تزد واحدة منها على طلقة . وإن كانت عمرة ، طلقت أخرى بالصفة الحادثة بعد تعليقه طلاقها . (م) وإذا قال : إذا طلقتك طلاقا أملك الرجعة فيه فأنت طالق ثلاثا ، ثم قال : أنت طالق طلقت ثلاثا فصل في تعليقه بالحلف والكلام والمشيئة إذا علقه بالحلف فقال : إذا شئت أو حضت أو طهرت فأنت طالق ، لم يكن حلفا وجها واحدا . (م) وإن قال لمدخول بهما كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فإحداكما طالق ثم قاله ثانيا ، وقع بإحداهما طلقة وعينت ۲۱۸ -
الكتاب — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.