الفاسد
* باب نكاح الكفار *
وتقع الفرقة بسبق أحد الزوجين الآخر بلفظ ، ويحتمل أن تقف على المجلس . (م) وإذا أسلما ، والمرأة في عدة من كافر فروایتان منصوصتان» وان كانت حبلى من زنا قبل العقد ، فوجهان . واذا قبضت بعض المسمى وجب قسط ما بقى من مهر المثل . ويعتبر قسط فيما يدخله الكيل أو الوزن به ، وفي المعدود بعدة ، وقيل بقيمته عند اهله وخرج القاضي رواية اخرى في الخمر ، والخنزير ، ونحوه . وان لا شيء لها في مبيعه ، وان لها في غير معيبه قيمته . واذا أسلم الزوجان وقالا : سبق أحدنا ولا نعلم عينه ، فلها نصف المهر ، قاله أبو الخطاب . وقال القاضي: ان لم تكن قبضته ، لم يجز أن تطالبه بشيء ، وان كانت قبضته لم يرجع عليها بما فوق النصف وإذا أرتد الزوجان معا قبل الدخول ، فهل ينتصف المهر أو يسقط؟ فيه وجهان . واذا أسلم على أكثر من أربع ، فقال : فارقت هذه ، فوجهان : أحدهما يكون اختيار لنكاحها ، والثاني فسخا . وإن أسلم قبلهن وقال: كلما أسلمت واحدة منهن فهي طالق ، فهل يصح على وجهين . وان قال: اخترت فلانة ، أو فسخت نكاحها قبل اسلامها ، لم يصح . وان طلقها كان موقوفا . وان أسلمت تبينا وقوعه ، والا فلا . وان وطىء فأسلمت في عدتها ، تبينا أنه وطىء زوجته . وان لم تسلم فقد وطىء أجنبية وإن مات لم يقم وارثه مقامه . وإن جن خلي حتى يفيق ، ثم يختار والقول في المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها ، كالقول في الأختين
(م) وعدة ذوات الفسخ منهن من حين اختياره . وقيل : من حسين اسلامه )) ولو أسلم معه البعض ، ولسن كتابيات ، لم يجز أن يختار «» امساكا ولا فسخا الا في مسلمة ، ثم ان شاء عجل الامساك في الكل أو البعض ، وان شاء أخره حتى يسلم البواقي أو تنقضي عدتهن . وقيل
۱۹۷
الكتاب — ص ١٩٩