أحدهما أو أبرىء ، فالقول قول السيد في التعيين ، وعليه اليمين . فان نكل قضى عليه ، وعتقا جميعا . فان قال : لا أعلم أيكما المؤدي ، خلف ، وأقرع بينهما : فمن حلف عتق ، والآخر على الكتابة . وكذا إن مات السيد قبل التعيين ، وأقرع بينهما . وإذا كاتب رجلان عبدا بينهما ، فادعى أنه أدى اليهما ، فصدقه أحدهما ، وأنكر الآخر ، عتق نصيب المقر ، وحلف الآخر وحصته على الكتابة ، وله مطالبة المقر
6
بنصف ما قبض ، ومطالبة المكاتب بالباقي ، وله مطالبة المكاتبة بالجميع فإذا قبض عتق المكاتب . ومن أيهما أخذ ، لم يرجع المقبوض منه على الآخر . فان عجز المكاتب ، عجزه ، ورق نصفه ، ه ، ورق نصفه ، ولم يسر عتق الآخ الآخر اليه . وإن شهد المصدق له ، فقال الخرقي : تقبل شهادته له في العتق ، ولا تقبل فيما الى براءته من مشاركة صاحبه . وقياس المذهب أنه يرجع لا تقبل شهادته في العتق أيضا . فإن ادعى المكاتب دفع الجميع الى أحدهما ليأخذ نصيبه منه ويدفع الباقي الى شريكه ، وقال المدعي عليه : بل دفعت الى كل واحد منا حقه ، فهي كالتي قبلها ، الا أن المنكر يأخذ
•
بجميع
حصته بلا يمين وإن قال المدعى عليه : قبضت المال ، ودفعت الى شريكي حصته ، فأنكر فعليه اليمين هاهنا . فإذا حلف فله مطالبة من شاء منهما حقه . فإن من المكاتب ، رجع على المقر سواء صدقه المكاتب ، أو كذبه . فاذا حصل للمنكر ما له من أحدهما ، عتق . وإن عجز المكاتب ، فللمنكر استرقاق نصفه ، والرجوع على المقر بنصف ما قبض ويقوم على المقر . وإذا خلف رجل ابنين ، وعبدا ، فادعى أن سيده
أخذ
•
كاتبه ، فأنكره ، فالقول قولهما مع أيمانهما ، ويحلفان على نفي العلم . وان صدقه أحدهما ، أو نكل عن اليمين ، وحلف الآخر ، ثبتت الكتابة لنصفه ، ومتى أدى الى المقر ، عتق نصيبه ، ولم يسر الى نصيب شريكه وولاء نصفه الذي عنق المقر . وان شهد المقر على المنكر ، قبلت شهادته
—
۱۸۷ -
الكتاب — ص ١٨٩