زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ١٦٦

باب القصب * وهو محرم بالاجماع واذا غصب دابة قيمتها مائة فصارت قيمتها ألفا ، ثم جنى عليها جناية نقصت نصف قيمتها ، لزمه خمسمائة ، وإذا غصب زيتا ، فعلاه ، فذهب نصفه ، ولم تنقص قيمته مثل ما نقص من العين ، وارش نقص الباقي في العصير والزيت ولو شق ثوبا ينقصه الشق نصفين ، ثم تلف احدهما ، رد الباقي وتمام قيمة الثوب قبل قطعه . وهل تجب اجرة العبد الكاسب ؟ أو العايد فى مدة كسبه وصيده ؟ فيه و جهان . وإذا غصب منجلا ، فقطع به حطبا أو حشيشا ، فهو للغاصب. وإذا خلط المغصوب بدونه ، فطلب المالك المثل منه ، فأباه الغاصب ، فهل يلزمه ذلك ؟ على وجهين : وان خلطه بما لا قيمة له كزيت بماء وأمكن مثله ارش نقصه ، والا رده مع وجب تخليطه وجب ولو أعطاء بدل الجيد ردينا أكثر منه ، أو أقل أو أجود صفة ، يجز الا ان يكون اختلاطه بغير جنسه ، ولو بذل المالك قيمة الصـ بيع ليملكه ، لم يجبر الغاصب عليه ، ويحتمل أن يجبر . فإن أراد المالك الثوب ، فله ذلك . وإن طلبه الغاصب فأباه المالك ، لم يجبر ويحتمل أن يجبر ، وإن وهب الغاصب الغراس والبناء للمالك ، لم يجبر على قبوله إن كان له غرض في القطع . وإن غرسها من ملك صاحب الأرض ، فطالبه بالقلع وله فيه غرض ، لزمه وإن لم يكن له غرض ، لم يجبر عليه ويحتمل أن يجبر ، وان أراد قلعه . فللمالك منعه. وإن حفر بئراً ، فطالبه المالك بطمها ، لزمه وإن طلب الغاصب طمها لدفع الضرر ، كمن جعل ترابها في غير أرض المالك ، فله طمها وإذا أدرك رب الأرض شجر مثمرا ، فقال القاضي : له أخذه، وعليه ما أنقصه الغاصب ، وظاهر كلام الخرقي أنه للغاصب ، واذا غصب خيطا فخاط به جرح مباح القتل كالمرتد والخنزير ، وجب رده . وإن كان الحيوان لغير الغاصب ، لم يقلع بحال ، الغاصب ١٥٢
الكتاب — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.