زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ١٥١

و مضت مدة يمكن فيها الاستيفاء ، استقرت الأجرة . ويجوز ان يكتري رجلان ظهرا يتعاقبان عليه ، وان يكتري رجل عقبة (1) يركب في بعض الطريق اذا كان معلوما ، فإن كان في طريق فيه عادة في الركوب والنزول جاز العقد مطلقا ، وحمل على العادة ، والا اشترط بيان ما يركب وإن اختلفا في الباديء منهما أقرع بينهما وإن دفع كتابا الى رجل ليحمله الى صاحب له فحمله ، فوجد صاحبه غائبا ، فله الاجرة في الذهاب والرد(م). ومن أعطي على الاذان والامامة ، وتعليم القرآن والفقه ، والنيابة ، شيئا بغير شرط ، جاز • نص عليه الحج باب ما يجوز فسخ الاجارة وما يوجبه * وان بادر المكري الى ازالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر فلا خيار له ، وإن سكنها مع عيبها فعليه الاجرة علم أو لم يعلم . وان كان العقد على موصوف في الذمة فرد بعيب ، أو تلف ، لم ينفسخ وله البدل. فإن تعذر فله الفسخ . وقال (م) : اذا كانت الأجارة على موصوف الذمة فتسلمها ، فتلفت ، أو غصبت ، أو تعيبت ، وجب إبدالها فإن تعذر فللمستأجر الفسخ ، إلا اذا كانت أجارتها الى مدة تنقضي ، فإنها تنفسخ . وإن كانت على عين معيبة فله الفسخ ، أو الامساك بكل الاجرة . ذكره ابن عقيل . وقياس المذهب أن له تمسك بالارش ) . وان اختلفا في العيب رجع إلى إلى أهل الخبرة والعيب ما ينقص به المنفعة : كعثر الظهر في المشي ، وعرجه الفاحش، وربضه ، وكونه عضوضا أو جموحا ، وضعف الخدمة ، الأجير في ومرضه . فإما كون الظهر خشن المشي فليس بعيب . بصر وإذا تلفت العين قبل مضي شيء من المدة فلا أجرة ، وان كان بعد (۱) العقبة بضم فسكون النوبة والبدل ۱۳۷
الكتاب — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.