له
باب العبد الماذون *
ولا يتصرف إلا على النظر والاحتياط ، وله اتخاذ الدعوة. (ق) وما كسب غير المأذون (م) من مباح ، أو وهب له فقبله ، ملکه مولاه «» (م) وقيل : لا يصح قبوله الهبة ، أو وصية ، إلا بإذن سيده ) وإذا أذن في التكفير بالمال ، انبنى على الروايتين في ملكه . فإن قلنا لا يسلك لم يكفر بغير الصيام ، وإن قلنا : يملك ، فله التكفير بالاطعام والكسوة. وفي العتق وجهان ، وقال (م) فيه روايتان . فان قلنا يعتق ، فأذن له في الاعتاق نفسه ، فهل يجزيه ؟ على وجهين ، (م) . وهل يصح شراؤه لمن يعتق على سيده ؟ على وجهين ()
باب المساقاة *
ولا تجوز على ما لا(1) يثمر كالصفصاف ، ولا تصح الا على شجر معلوم برؤية أو صفة ولو قال : ساقيتك أحد حائطي لم يصح : وإن جعلا مدة يحمل فيها فلم يحمل ، فلا شيء عليه ء عليه . ويجوز عقدها مدة يغلب على
الظن بقاء العين فيها ، وان طالت فان عقدها على أكثر من عام ، لم ذكر قسط كل سنة ، وان قدر ذلك جاز وان اختلف ، نحو أن يقول : ساقيتك ثلاثة أعوام : الأول على النصف ، والثاني على الثلث ، والثالث على الربع ، فإن انقضت المدة قبل اطلاع ثمرة العام الأخير فلا شيء للعامل فيها ، وإن ظهرت في مدته تعلق حقه بها . ولو شرط ثمر عـــام غير الذي عامله فيه ، لم يصح
وإن ساقاه على بستانين ، بالنصف من هذا ، والثلث من الآخر ، أو على أنواع ، من كل نوع قدرا معلوما ، أو جعل له في المزارعة نصف الحنطة ، وثلث الشعير ، وهما يعلمان قدر كل واحد أو كان البستان لاثنين ، فساقياه على نصف ثمرة احدهما وثلث ثمرة أحدهما وثلث ثمرة (۱) في الأصل ، ما لم . وهو خطأ والصواب ما ذكرناه
•
الكتاب — ص ١٣٥