زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ١٣٦

كتاب الضمان ويصح وإذا قال : أنا زعيم ، أو قبيل ، أو حميل ، أو هو على ، صار ضامنا ضمان الجعل والاجرة والصداق قبل الدخول وبعده وأرش الجناية ، نقدا أو حيوانا . ولا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان في الحياة رواية واحدة . ( م ) وإذا ضمن ما لم يجب ، فله ابطاله قبل وجوبه على الأصح )) واذا ضمن الثمن فتلف المبيع قبل قبضه ، أخذ بالشفعة فلا شيء عليه . وإن ضمن البائع أو غيره للمشتري قيمة ما يحدثه من بناء أو غراس ، أو ما يلزمه من أجرة إن خرج المبيع مستحقا صح ، ويرجع على الضامن بما لزمه من ذلك . وإن قال : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه واذا ضمن الضامن ضامن آخر ، فقضى الدين ، رجع على الضامن ، ثم يرجع الضامن على المضمون عنه . وإن قضاه الضامن ، رجع على الأصيل وحده . فإن كان الأول ضمن بلا إذن، والآخر باذن ، رجع الثاني على الاول ، ولم يرجع الاول على أحد في احدى الروايتين استر ( ق ) وإذا ضمن بإذن فطولب به ، فله مطالبة المضمون عنه ، ولا يملك المطالبة قبل ذلك )) وإن ضمن بغير إذنه ، لم يملك المطالبة به. وإذا دفع المضمون عنه قدر الدين الى الضامن عوضا عما يقتضيه في الثاني ، لم يضح ، ويكون ما قبضه مضمونا ، وفيه وجه أنه يصح . فإن فضل الدين ، استقر ملكه على ما قبض . وان برىء قبل القضاء رد ما أخذه وإن أنكر المضمون له القضاء ، واستوفى من الضامن ، لم يرجع ۱۲۲
الكتاب — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.