كانت داره واسعة يكفيه بعضها ، بيع الفاضل منها إن أمكن ، وإلا بيعت كلها ، واشتري له مسكن . وان لم يكن له مسکن ، استؤجر له مسكن وإن كان مسكنه وخادمه وثيابه أعيان أموال الناس أفلس بها ووجدوها ، فلهم أخذها ، ويحتمل أن من لم يكن له مسكن ولا خادم فاستدان ما اشتراه له وأفلس بذلك أن لا يباع مسكنه وخادمه . واذا قسم ماله بين الغرماء ، ففيه وجهان: أحدهما يزول الحجر عنه ، والثاني : لا يزول إلا بفك الحاكم له «» .
* باب الحجر *
ومن شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلاف . وهل يقدم الجد على الأب ؟ على وجهين . وهل يلى الكافر العدل في دينه مال ولده ؟ على وجهين ولا يلزم الأب عوض ما أكل . وإذا كان خلط مال اليتيم أرفق له ، خلطه . وإن كان افراده خيرا له ، أفرده . ولا يتجر في ماله الا في المواضع الآمنة . ولا يجوز أن ماله يودع إلا لحاجة . ولا يقرضه إلا لحظه لملي يأمن جحده أو مطله ، وإن لم يأخذ به رهنا ، جاز في ظاهر
کلامه .
بيع
•
فإن أراد الولي السفر ، لم يكن له السفر بماله ، لكن يقرضه أو يودعه أمينا ، والقرض أولى . وإن زال الحجز فادعى أنه لا حظ له في عقاره ، لم يقبل إلا ببينة . وان قال الولي : أنفقت عليك عامين ، فقال : ما مات أبي إلا منذ عام ، فالقول قول الغلام . ولا يختبر إلا المراهق المميز الذي يعرف البيع والشراء . ومن لم يؤنس منه رشد يدفع اليه ماله ، ولم ينفك الحجز عنه ، ولو صار شيخا . فإن كان خنثى مشكلا ، فحيضه علم على بلوغه وأنه امرأة ، وخروج المني من ذكره ، علم على بلوغه وأنه رجل ، وقال القاضي : ليس ذلك دليلا لجواز أن
J'av
115
الكتاب — ص ١١٧