زوائد الكافي والمحرر على المقنع - ابن عبيدان — الصفحة ١٢٤

t * باب التفليس * واذا كان الدين حالا ، والغريم معسر ، لم تجز مطالبته . فإن غيب ماله ، حبسه وعزره حتى يظهره . ولا يجوز الحجر مع إمكان الوفاء . فإن تعذر وخيف من تصرفه في ماله ، حجز عليه اذا طلبه الغرماء . فان قال : غريمي يعلم إعساري ، فعلى غريمه اليمين : أنه لا يعلم ذلك . فإن شهدت بينة باعساره ، فادعى غريمه أنه له مالا باطنا ، لم يلزمه يمين ، وتسمع بينة التلف ، وإن لم يكن ذا خبرة باطنة . ( ق ) ولا ولا يسمع في الاعسار إلا من أهل الخبرة الباطنة فإن كان في يده مال فأقر به لغيره ، سئل المقر له . فان كذبه ، بيع في الدين . وإن صدقه ، سلم إليه . فإن قال الغريم : أحلفوه أنه صادق يستحلف . وان طلب يمين المقر ، أحلفناه . فان توجهت عليه يمين فنكل عنها ، فهو كإقراره . وإذا تصرف المحجوز عليه بشراء أو إقتراض أو ضمان أو كفالة ، لم يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء . وهل للبائع والمقر الرجوع في أعيان أموالهما إن وجداها ؟ على وجهين . وإن ثبت عليه حق بسبب ، قبل الفلس ببينة ، شارك صاحبه الغرماء . ولو جنى عليه جناية توجب مالا أو ورث مالا ، تعلقت حقوقهم به . ( ق ) فإن وجبت قصاصا ، لم يملكوا إجباره على العفو الى مال ) ولا يجبر على قبول هبة ولا صدقة ولا قرض عرض عليه ، ولا المرأة على التزويج من غير رغبة . ولو باع بشرط الخيار ، لم يجبر على ما فيه الحظ من رد أو امضاء . وإن وهب هبة بشرط الثواب ، لزمه قبوله . فصل ويقيم الحاكم مناديا على المتاع . فإن عين المفلس والغرماء مناديا ثقة وأمضاه ، وإلا رده . وإن اختلفوا في المنادي ، قدم الحاكم أوثقهما -AW
الكتاب — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.