المال لأنه بيع ، ويحتمل أن لا يجوز
•
فإن قدر الأجل بما يعرفه الناس لحانوت وعيد للكفار يعرفه المسلمون جاز . وقال ابن أبي موسى لا يصح . وإن كان ما يعرفه الناس كالشعانين وعيد الفطير ، لم يصح وجها واحدا (۱)
فان جعلا الأجل الى شهر معين ، تعلق بأوله . وكذا لو قال : محله رمضان . ولو جعله اسما يتناول شيئين كربيع ، تعلق بأولهما . وإن قال : ثلاثة أشهر ، انصرف الى الهلالية . وإن أسلم الى العطاء ، يزيد وقته ، وكان معلوما ، جاز . وإن أراد نفس العطاء لم يصح .
فصل
ويصف المسلم فيه بالطول والقصر ، والسمك والنعومة والخشونة واللين والصلابة والرقة والصفاقة والذكورية والانوثية والسن والبكارة ، فيما لا يعلم منها إلى أهل الخبرة. وإن أسلم في جارية وابنها ، لم يصح. وان استقصى صفات المسلم بحيث يتعذر وجوده ، لم يصح . ويجوز أن يكون الثمن في الذمة ، ثم يعينه في المجلس ويقبضه . وكل ما لين جاز النساء بينهما ، جاز اسلام أحدهما في الآخر ، وما لا فلا . فعلى قولنا يجوز النساء في العروض . لو أسلم عرضها في آخر بصفته ، فجاء به عند المحل ، فهل يلزمه قبوله ؟ على وجهين . وإن أسلم صغيرا
أو كبيرا ، فحل السلم وقد صار على صفة الكبير ، فعلى الوجهين ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل لا حين العقد ولا بعده ويجب تسليم المسلم على أقل ما وصف سليما من العيوب والغش . فإن
(1) الحانوت : مكان بيع الخمر . وفي الاصل اشارة الى أن الناسخ يريد استدراك شيء بالهامش وغفل عن ذلك . ولعل الجملة : وان كان ما لا يعرفه . والشعانين من أعياد النصارى والصحيح أنه بالسين
الكتاب — ص ٩٨