الروض المربع بشرح زاد المستقنع - البهوتي - ط الكتاب العربي غير ملون — الصفحة ٣٦٦

كتاب: الشهادات ٣٦٦ الروض المربع شرح زاد المستقنع يستحب سترها، والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره. ويستحلف المنكر ) على صفة جوابه بطلب خصمه (في كل حق لآدمي لما تقدم من قوله : ولكن اليمين على المدعى عليه ) (إلا النكاح والطلاق والرجعة ،والإيلاء وأصل الرق) كدعوى رق لقيط ، والولاء والاستيلاد) للأمة (والنسب والقود والقذف فلا يستحلف منكر شيء من ذلك ؛ لأنها ليست مالاً، ولا يقصد بها المال، ولا يقضى فيها بالنكول . ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة ولا حاكم أنكر الحكم ولا على نفي دين على موص . وصي وإن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة، حلفوا على نفي العلم فإن نكلوا قضي عليهم . ومن توجه عليه حق لجماعة حلف لكل واحد يميناً إلا أن يرضوا بواحدة. (واليمين المشروعة) هي اليمين بالله تعالى، فلو قال الحاكم لمنكر : قل : والله لا حق له عندي، كفى؛ لأنه استحلف ركانة بن عبد يزيد في الطلاق فقال والله ما أردت إلا واحدة» (٢) (ولا تغلظ) اليمين إلا فيما له (خطر كجناية لا توجب قوداً وعتق ونصاب زكاة، فللحاكم تغليظها ، وإن أبى الحالف التغليظ لم يكن ناكلاً . (۲) (۱) تقدم تخريجه . (٢) أخرجه أبو داود (٢٢٠٦)، والترمذي (۱۱۷۷) ، وابن ماجه (۲۰۵۱)، والدارقطني في سننه ٣٣/٤ .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.