الروض المربع بشرح زاد المستقنع - البهوتي - ط الكتاب العربي غير ملون — الصفحة ٣١٠

كتاب الرضاع الروض المربع شرح زاد المستقنع ١٩ - كتاب: الرضاع وهو لغة : مص اللبن من الثدي وشرعاً : مص من دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه . (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لحديث عائشة مرفوعاً : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» ، رواه الجماعة . (1) (والمحرم) من الرضاع (خمس رضعات لحديث عائشة قالت : أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك» (۲)، رواه مسلم. وتحرم الخمس إذا كانت (في الحولين لقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ ﴾ [البقرة: ٢٣٣) ولقوله : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ، قال الترمذي: حديث حسن صحيح . ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه ،فرضعة، فإن عاد ولو قريباً فثنتان، والسعوط) في أنف والوجود) في فم محرم كرضاع. (۳) ( ولبن) المرأة (الميتة) كلبن الحية، (و) لبن (الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد) كالموطوءة بنكاح صحيح، أو باطل) أي لبن الموطوءة بنكاح باطل إجماعاً ، أو بزنا محرم) لكن يكون مرتضع ابناً لها من الرضاع فقط في الأخيرتين لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها، وعكسه) أي عكس اللبن المذكور لبن البهيمة و لبن غير حُبلى ولا موطوءة فلا يحرم فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة أو رجل أو خنثى مشكل أو ممن لم تحمل لم يصيرا أخوين . (فمتى أرضعت امرأة صفلاً دون الحولين (صار) المرتضع ولدها في) تحريم (النكاح و) إباحة (النظر والخلوة و في المحرمية دون وجوب النفقة والعقل والولاية وغيرها، (و) صار المرتضع أيضاً فيما تقدم فقط (ولد من نسب لبنها إليه بحمل) أي بسبب حملها منه ولو بتحملها ماءه (أو وطىء) بنكاح أو شبهة، بخلاف من وطىء بزنا لأن ولدها لا ينسب إليه فالمرتضع كذلك، (و) صارت (محارمه) أي محارم الواطىء اللاحق به النسب كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته (محارمه) أي محارم المرتضع (و) صارت (محارمها ) أي محارم المرضعة كآبائها وأخواتها وأعمامها ونحوهم (محارمه) أي محارم المرتضع، (دون أبويه وأصولهما وفروعهما ) فلا تنتشر الحرمة لأولئك. فتباح) المرضعة لأبي المرتضيع وأخيه من النَّسب و تباح (أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه) من رضاع إجماعاً كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه . (1) أخرجه البخاري (٢٦٤٦) ، ومسلم (١٤٤٤)، والنسائي (٣٣١٣). (۲) أخرجه مسلم (١٤٥٢). (۳) أخرجه الترمذي (١١٥٢).
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.