الروض المربع بشرح زاد المستقنع - البهوتي - ط الكتاب العربي غير ملون — الصفحة ٢٦١

الروض المربع شرح زاد المستقنع ٢٦١ كتاب العتق الابن وطئها قد خلق ولده حراً بأن حملت به في ملكه حياً ولد أو ميتاً قد تبين فيه خلق الإنسان) ولو خفياً، (لا) بإلقاء (مُضغة أو جسم بلا تخطيط صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله) ولو لم . . عن دبر منه (1) رواه يملك غيرها لحديث ابن عباس مرفوعاً يرفعه: «من وطىء أمته فولدت فهي معتقة أحمد وابن ماجه، وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة، ثم ملكها حاملاً عتق الحمل ولم تصر أم ولد ومن ملك أمة حاملاً فوطئها حرم عليه بيع الولد ويعتقه وأحكام أم الولد) كـ (أحكام الأمة) القن (من وطء وخدمة وإجارة ونحوه) كإعارة وإيداع؛ لأنها مملوكة له ما دام حياً، (لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يُراد له أي لنقل الملك. فالأول، كوقف وبيع وهبة وجعلها صداقاً ونحوه. (و) الثاني كـ رهن و) كذا ((نحوها ) أي نحو المذكورات كالوصية بها لحديث ابن عمر عن النبي ، أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال : لا يبعن ولا يوهين ولا يورثن يستمتع منها السيد ما دام حياً ، (۲) فإذا مات فهي حرة " رواه الدارقطني وتصح كتابتها، فإن أدت في حياته عتقت، وما بقي بيدها لها، وإن مات وعليها شيء عتقت وما بيدها للورثة ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إيلادها فيعتق بموت سيدها، وإذا جنت فديت بالأقل من قيمتها يوم الفداء أو أرش ،الجناية، وإن قتلت سيدها عمداً أو خطأ عتقت، وللورثة القصاص في العمد أو الدية فيلزمها الأقل منها أو من قيمتها كالخطأ، وإن أسلمت أم ولد كافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها حتى يسلم، وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها . *** (1) أخرجه ابن ماجه (۲۵۱٥) ، والإمام أحمد في مسنده» ٣٠٣/١. (۲) أخرجه الدارقطني في سننه) ١٣٤/٤
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.