كتاب الفرائض
منهم،
٢٥٨
الروض المربع شرح زاد المستقنع
للميت) من ابن أو نحوه ( وصدق) المقر به (أو كان المقر به (صغيراً أو مجنوناً و المقر به مجهول النسب ثبت نسبه بشرط أن يمكن كون المقر به من الميت، وأن لا ينازع المقر في نسب المقر به . (و) ثبت (إرثه) حيث لا مانع ؛ لأن الوارث يقوم مقام الميت في بيناته ودعاويه وغيرها، فكذلك في النسب، ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورثا (وإن أقر به بعض الورثة ولم يثبت نسبه بشهادة عدلين أو من غيرهم، ثبت نسبه من مقر فقط وأخذ الفاضل بيده أو ما في يده إن أسقطه، فلو أقر (أحد ابنيه بأخ مثله أي مثل المقر (فله) أي للمقر به ثلث ما بيده أي يد المقر؛ لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده ،نصفها ، فيكون السدس الزائد للمقر به. (وإن أقر بأخت فلها خُمسه) أي خمس ما بيده لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال، وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده، يبقى خمسه فيدفعه لها، وإن أقر ابن ابن بابن دفع له كل ما بيده لأنه يحجبه، وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار أو وفقها في مسألة الإنكار، وتدفع لمقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار به أو وفقها ولمنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أو وفقها ولمقر به ما
فضل .
۸۲ - باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
(1)
الولاء : بفتح الواو والمد أي ولاء العتاقة، فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سبباً) كحفر بئر تعدياً أو نصب سكين ( بلا حق لم يرثه إن لزمه أي القاتل (قود أو دين أو كفارة) على ما يأتي في الجنايات لحديث عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس للقاتل شيء رواه مالك في موطئه وأحمد . والمكلف وغيره أي غير المكلف كالصغير والمجنون في هذا (سواء) لعموم ما سبق. (وإن قتل بحق قوداً أو حداً أو كفراً أي غير ردة (أو ببغي) أي قطع طريق لئلا يتكرر مع ما يأتي، (أو) بـ(صيالة أو حرابة أو شهادة (وارثه بما يوجب القتل، أو قتل العادل الباغي وعكسه) كقتل الباغي العادل ( ورثه) ؛ لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث.
(ولا يرث الرقيق) ولو مدبراً أو مكاتباً أو أم ولد ؛ لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي، (ولا يورث) لأنه لا مال له ويرث) من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحجرية) لقول علي وابن مسعود : وكسبه وإرثه بحريته لورثته فابن نصفه حر، وأم وعم حران للابن نصف ماله لو كان حراً، وهو ربع وسدس وللأم ربع والباقي للعم.
(۲)
( ومن أعتق عبداً) أو أمة أو أعتق بعضه فسرى إلى الباقي، أو أعتق عليه برحم أو كتابة أو إيلاء، أو أعتقه في زكاة أو كفارة فله عليه (الولاء) ، لقوله صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق متفق عليه، وله أيضاً الولاء على أولاده وأولادهم وإن سفلوا من زوجة عتيقة أو سرية وعلى من له أو لهم ولاؤه لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا ولأن الفرع يتبع أصله، ويرث ذو الولاء مولاه ( وإن اختلف ديتهم ) لما تقدم، فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبة النسب، ثم عصبته بعده الأقرب فالأقرب ما سبق. (ولا
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤۹/۱ ، والإمام مالك في الموطأ» (٨٦٧) .
(۲) تقدم تخريجه .
ص ٢٥٨