الروض المربع شرح زاد المستقنع
(1),
۲۳۹
كتاب الوق
رواه
(ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة لحديث ابن عباس مرفوعاً: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (۱) متفق عليه . (إلا) (الأب فله الرجوع قصد التسوية أو لا، مسلماً كان أو كافراً لقوله : لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده . الخمسة، وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس. ولا يمنع الرجوع نقص العين أو تلف بعضها أو زيادة منفصلة، ويمنعه زيادة متصلة وبيعه وهبته ورهنه ما لم ينفك (وله) أي لأب حر (أن يأخذ ويتملك مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه لحديث عائشة مرفوعاً : إن أطيب ما أكلتم من من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم ) رواه سعيد والترمذي وحسنه وسواء كان الوالد محتاجاً أو لا، وسواء كان الولد كبيراً أو صغيراً ذكراً أو أنثى، وليس له أن يتملك ما يضر بالولد أو تعلقت به حاجته، ولا ما يعطيه ولداً ،آخر ولا في مرض موت أحدهما المخوف (فإن تصرف) والده (في ماله) قبل تملكه وقبضه (ولو فيما وهبه (له أي لولده وأقبضه إياه (ببيع) أو هبة (أو عتق أو إبراء) غريم ولده من دينه لم يصح تصرفه لأن ملك الولد على مال نفسه ،تام فيصح تصرفه فيه ولو كان للغير أو مشتركاً لم يجز، أو أراد أخذه أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده (قبل رجوعه) في هبته بالقول كرجعت فيها ، (أو) أراد أخذ مال ولده قبل تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح) تصرفه، لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك، بل بعده أي بعد القبض المعتبر مع القول أو النية لصيرورته ملكاً له بذلك، وإن وطىء جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر، ولا حد ولا مهر عليه إن لم يكن الابن وطئها .
،
C
(وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه كقيمة متلف أو أرش ،جناية، لما روى الخلال أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه ديناً عليه فقال : أنت ومالك لأبيك» (٤) . (إلا) بنفقته الواجبة عليه فإنّ له مطالبته بها وحبسه (عليها لضرورة حفظ النفس وله الطلب بعين مال له بيد أبيه، فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم، وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته، والصدقة : وهي ما قصد به ثواب الآخرة والهدية : وهي ما قصد به إكراماً وتودداً ونحوه نوعان من الهبة، حكمهما حكمها فيما تقدم، ووعاء هدية كهي مع عرف .
فصل: في تصرفات المريض بعطية أو نحوها
من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع أي وجع رأس يسير، فتصرفه لازم كـ تصرف (الصحيح، ولو صار مخوفاً و(مات منه اعتباراً بحال العطية، لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح. وإن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفاً كبرسام) وهو بخار يرتقى إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه. وذات الجنب قرح بباطن الجنب (ووجع قلب) ورثة لا تسكن
(1) أخرجه البخاري (٢٥۸۹)، ومسلم (١٦٢٢).
(۲) أخرجه أبو داود (۳۵۳۹)، والترمذي (۱۲۹۹)، والنسائي (٣٦٩٢) ، وابن ماجه (۲۳۷۷)، والإمام أحمد في
«مسنده» ۲۳۷/۱ . (۳) أخرجه الترمذي (١٣٥٨).
(٤) أخرجه أبو داود (۳۵۳۰) ، وابن ماجه (۲۲۹۲)، والإمام أحمد في مسنده» ٢/ ٢١٤ .
ص ٢٣٩