الروض المربع شرح زاد ا
۲۰۱
كتاب: البيع
ولا ضرر لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم ولا يفعل ذلك أي لا يخرج روشناً ولا ساباطاً ولا دكة ولا ميزاباً (في ملك جار ودرب مشترك) غير نافذ (بلا إذن المستحق) أي الجار أو أهل الدرب لأن المنع لحق المستحق، فإذا رضي بإسقاطه جاز، ويجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه ويكون إعارة وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحى وتنور وله منعه كدق وسقي يتعدى وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه .
،
。(1),
(وليس) له وضع خشبة على حائط جاره أو حائط مشترك إلا عند الضرورة) فيجوز (إذا لم يمكنه التسقيف إلا به ولا ضرر لحديث أبي هريرة يرفعه : لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره . ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين اكتافكم» (۱) متفق عليه، (وكذلك) حائط ( المسجد وغيره) كحائط نحو يتيم، فيجوز لجاره وضع خشبة عليه إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر لما تقدم. وإذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما (أو خيف ضرره) بسقوطه (فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه إن امتنع لقوله : (لا ضرر ولا ضرار فإن أبى أخذ حاكم من ماله وأنفق عليه، وإن بناه شريك شركة بنية رجوع رجع، وكذا النهر والدولاب والقناة المشتركة إذا احتاجت لعمارة، ولا يمنع شريك من عمارة، فإن فعل فالماء على الشركة، وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم صح، ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم، بل يجبر عليه مالكه، ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل فإن استويا اشتركا .
:
—
٥٤
باب الحجر
(۲)
وهو في اللغة التضييق والمنع ، ومنه سمي الحرام والعقل حجراً. وشرعاً: منع إنسان من
6
تصرفه في ماله وهو ضربان حجر لحق الغير كعلى مفلس، وحجر لحق نفسه كعلى نحو صغير . (ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم (حبسه وملازمته لقوله تعالى : ﴿وَإِن كان ذُو عُسْرَة فَنَظِرَهُ إِلَى مَيْسَرَ ﴾ [البقرة: ۲۸۰] ، فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن وقرض أو لا وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه ، أو كان أقر بالملاءة حبس إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله وتسمع قبل حبس ،وبعده وإلا حلف وخلي سبيله ومن ) له ماله) قدر دينه لم يحجر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر عليه ( وأمر ) أي ووجب على الحاكم أمره (بوفائه) بطلب غريمه الحديث : مطل الغني ظلم» (۳). ولا يترخص من سافر قبله ولغريم من أراد سفراً منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن يحرز أو كفيل مليء. فإن أبى القادر وفاء الدين الحال (حبس بطلب ربه) ذلك لحديث : الي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته (4) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . قال الإمام:
(1) أخرجه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩).
(٤)
(۲) أخرجه ابن ماجه (٢٣٤۱) ، والإمام أحمد في مسنده» ٣١٣/١.
(۳) أخرجه البخاري (٢٢۸۷)، ومسلم (١٥٦٤).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٦٢٨) ، والنسائي (٤۷۰۳) ، وابن ماجه (٢٤٢٧) ، والإمام أحمد في مسنده ٢٢٢/٤ .
ص ٢٠١