الروض المربع بشرح زاد المستقنع - البهوتي - ط الكتاب العربي غير ملون — الصفحة ١٩٠

كتاب البيع حرم ۱۹۰ الروض المربع شرح زاد المستقنع النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لأن السلم من شرطه التأجيل، (وإن قبض البعض من الثمن في المجلس ثم افترقا قبل قبض الباقي (بطل فيما عداه) أي عدا المقبوض، وصح في المقبوض ولو جعل ديناً سلماً لم يصح وأمانة أو عيناً مغصوبة أو عارية لأنه في معنى القبض، وإن أسلم ثمناً واحداً في (جنس) كبر إلى أجلين كرجب وشعبان مثلاً (أو عكسه) بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلاً (صح) السلم (إن بين) قدر (كل جنس وثمنه) في المسألة الثانية بأن يقول : أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في إردبين شعير صفته كذا والأجل كذا ، (و) صح أيضاً إن بين (قسط كل أجل) في المسألة الأولى بأن يقول : أسلمتك دينارين، أحدهما في إردب قمح إلى رجب، والآخر في إردب وربع مثلاً إلى شعبان، فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول. الشرط السابع : أن يسلم في الذمة، فلا يصح السلم ( في عين كدار وشجرة لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها . (و) لا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه لل ل لم يذكره بل يجب الوفاء موضع العقد) لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه، وله أخذه في غيره إن رضيا . ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز، ويصح شرطه ) أي الوفاء (في غيره) أي غير مكان العقد لأنه بيع فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان، وإن شرطا الوفاء في موضع العقد كان تأكيداً ( وإن عقد) السلم (ببرية أو بحر شرطاه) أي مكان الوفاء لزوماً وإلا فسد السلم لتعذر الوفاء موضع العقد، وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض فاشترط تعيينه بالقول كالكيل ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه، (ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره (قبل قبضه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه . (ولا) أيضاً يصح (هبته) لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه (ولا) الحوالة) (به لأنها لا تصح إلا على دين مستقر والسلم عرضة للفسخ، (ولا) الحوالة (عليه) أي على المسلم فيه أو رأس ماله بعد فسخ، (ولا أخذ عوضه) لقوله صلى الله عليه وسلم : «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره (۱) . وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجوداً أو معدوماً والعوض مثله في القيمة أو أقل أو كثر. وتصح الإقالة في السلم. عمر (ولا يصح) أخذ الرهن والكفيل (به أي بدين السلم رويت كراهيته عن علي وابن عباس وابن ، إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن حذراً من أن يصرفه إلى غيره. ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس. وتصح هبة كل دين لمن هو عليه ولا يجوز لغيره وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق . 6 ٤٩ ـ باب: القرض بفتح القاف وحكي كسرها ومعناها لغة : القطع . واصطلاحاً : دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو جائز بالإجماع. (1) أخرجه أبو داود (٣٤٦٨) ، وابن ماجه (٢٢٨٤).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.