ويحرم
أخذ الأجرة عليه ، وتجوز الجعالة
فصل : وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه ، وبمن يقوم مقامه ، لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه ، وعلى المؤجر كل ماجرت به العادة من آلة المركوب ، والقود ، والشيل ، والحط ، وترميم الدار بإصلاح المنكسر ، وإقامة المائل، وتطيين السطح، وتنظيفه من الثلج ونحوه ، وعلى المستأجر المحمل ، والمظله ، وتفريغ البالوعة ، والكنيف ، وكنس المدار من الزبل ،
(1)
ونحوه إن حصل بفعله
•
فصل : والاجارة عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين ، ولا بتلف المحمول (۲)
ولا بوقف العين المؤجرة ، ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع .
•
(۱) المحمل - كمجلس -- شقان على البعير يحمل عليها العديلان ، والمظلة - بالكسر والفتح - الكبير من الأخبية « قاموس » .
محمد
(٢) أي الراكب . قال الزركشي : هذا هو المنصوص ، وعليه الأصحاب ، إلا أبا يعني الموفق - قال في ( الإنصاف ) : والصحيح من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بموت الراكب مطلقاً ، قدمه في « الفروع » . ومعنى قوله : مطلقاً ، أي سواء كان له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة أو لا، وسواء كان هو المكتري كما لو اكترى دابة لركوب نفسه فمات ، أو غيره كمن اكترى دابة لركوب عبده فمات العبد
قال في «الإقناع وشرحه : بموت راكب ولو لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء -
- 1 -
ص ١٤٣