الإختيارات الفقهية في مسائل العبادات - العجمي — الصفحة ٣٢١

= الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات ٣٢١ الأرجح أن من ترك شيئًا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يظل الفصل. (١٣٩/١٦). - من ترك شوطًا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملا ولو عاد إلى بلده، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات، وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي، والتقصير الأول لا يصح. .(١٤٠/١٦) - هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج، وهذا هو الصواب ؛ لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، وإن أعادوه من أوله فلا بأس. لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا، هذا هو — الأرجح من قولي العلماء في ذلك. (٢٣٢/١٧). - من بدأ بالمروة في السعي فعليه أن يأتي بشوط آخر، لأنه فاته شوط، إلا إذا كان سعى ثمانية أشواط فلا حرج والشوط الأول يكون لاغيا لا يضره أما إن كانت سبعة فقد فاته شوط وعليه تكملته، ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته. (۲۳۳/۱۷). - إن قصر المتمتع بعد عمرته وترك الحلق للحج فحسن، وإن كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، ليحلق بقية رأسه في الحج. (٦٤/١٦). - لا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي. (٦٥/١٦). - يجب على الحاج الحلق أو التقصير، سواء كان وكيلا أضحية أو مضحيّا عن نفسه، إذا كان متمتعا بالعمرة، قبل أن يفعل شيئًا
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.