الإختيارات الفقهية في مسائل العبادات - العجمي — الصفحة ١٩٠

= الجنائز ۱۹۰ على صلاة المصلين، لكن إذا كان في قبلة المسجد شيء من القبور فالأحوط أن يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار آخر غير جدار المسجد أو طريق يفصل بينهما. (٣٥٧/١٣). - ينبغي قطع الأشجار المؤذية من المقابر، لأنها تؤذي الزوار، وهكذا ما يوجد فيها من الشوك ينبغي إزالته إراحة للزوار من شره، ولا لأحد أن يغرس على القبور شيئًا من الشجر أو الجريد، لأن الله يشرع سبحانه لم يشرع ذلك. (٣٦١/١٣). - إن كان بعض العامة يعتقد البركة فى الأشجار، لأنها تنبت على قبر ولي بزعمه فهذه يجب قطعها مطلقا، لما في ذلك من إزالة وسائل الشرك والغلو في الموتى. (٣٦١/١٣). - إذا دعت الحاجة لنقل عظام الميت إلى مكان آخر فلا حرج ولا بأس، وإلا تبقى القبور على حالها. (٣٦٢/١٣). - كسر عظم الميت الكافر فيه تفصيل، فإذا كان ذميًا أو معاهدا أو مستأمنا لم يجز التعرض له، أما إن كان حربيًا فلا حرج في ذلك، وبناء على ذلك يجوز أخذ الأعضاء من المتوفى الحربي، أما المعاهد والذمي والمستأمن ،فلا لأن أجسادهم محترمة. (٣٦٣/١٣). ، . كسر عظم الميت لا يوجب القصاص، وإنما القصاص بين الأحياء بشروطه. (٣٦٣/١٣). - التبرع بالأعضاء الأقرب عندي أنه لا يجوز للحديث: «كسر عظم الميت ككسره حيًّا، ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له والورثة قد يطمعون في المال ولا يبالون بحرمة الميت والورثة لا يرثون جسمه وإنما يرثون ماله فقط. (٣٦٤/١٣). - إذا أوصى المتوفى بالتبرع بأعضائه، فالأرجح أنه لا يجوز
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.