المختصر في الفقه غير ملون — الصفحة ٧٨

كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا تَكُونُ بِهِ الطَّهَارَةُ مِنَ المَاءِ (۱) قَالَ : وَالطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ الْمُطْلَقِ، الَّذِي لاَ يُضَافُ إِلَى اسْمِ شَيْءٍ غَيْرِهِ، مِثْلَ : مَاءِ الْبَاقِلاءِ، وَمَاءِ الْحِمَّص (۲) ، وَمَاءِ الْوَرْدِ، وَمَاءِ الزَّعْفَرَانِ، وَمَا أَشْبَهَهَا مِمَّا لاَ يُزَايِلُ اسْمُهُ اسْمَ الْمَاءِ فِي وَقْتٍ، وَمَا سَقَطَ فِيْهِ مِمَّا ذَكَرْنَا أَوْ غَيْرِهِ (۳) ، وَكَانَ يَسِيراً فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ طَعْمٌ وَلَا لَوْنٌ وَلَا رَائِحَةُ كَثِيرَةٌ حَتَّى يُنْسَبَ الْمَاءُ إِلَيْهِ تُوُفِّيءَ بِهِ، وَلَا يُتَوَضَّأُ بِمَاءٍ قَدْ وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَتَيْنِ - وَهُوَ خَمْسُ قِرَبٍ - فَوَقَعَتْ فِيْهِ نَجَاسَةٌ فَلَمْ الماء (۱) قال ابن قدامة في المغني» (۱۲/۱) وتبعه ابن عبد الهادي في الدر النقي (۳۲۱) : وفي نسخة مقروءة على ابن عقيل : باب ما تجوز به الطهارة من ومعناهما متقارب . (۲) في (ح) و(المغني» (۱٤/۱) وماء الورد وماء الحمص والمثبت من بقية الأصول والدر النقي لابن عبد الهادي (٤٣/١). والحمص» قال ابن عبد الهادي : بكسر الحاء والميم المشددة، كذا رأيته بخط أعيان المذهب ،مضبوطاً، وقال ابن خطيب الدهشة : بكسر الحاء وتشديد الميم، لكنها مكسورة أيضاً عند البصريين ومفتوحة عند الكوفيين انتهى . (۳) وفي (ح) و (المغني) (٢٤/١) : من غيره . VɅ
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.