المختصر في الفقه غير ملون — الصفحة ٣٣٧

وَإِنْ كَانَ الشَّرِيكَانِ مُوسِرَيْنِ، فَقَدْ صَارَ حُرِّاً بِاعْتِرَافِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُرِّيَّتِهِ، وَصَارَ مُدَّعِيدٌ عَلَى شَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ فَيَمِينُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِشَرِيكِهِ . وَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ وَعَبْدَيْنِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا، وَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي الْقِيمَةِ، فَقَالَ أَحَدُ الابْنَيْنِ : أَبِي أَعْتَقَ هَذَا، وَقَالَ الْآخَرُ: أَبِي أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا ، لَا أَدْرِي مَنْ مِنْهُمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى الَّذِي اعْتَرَفَ الْإِبْنُ بِعِثْقِهِ، عَتَقَ مِنْهُ ثُلُثَاهُ إِنْ لَمْ يُجِزِ الْإِبْنَانِ عِتْقَهُ كَامِلاً ، وَكَانَ الآخَرُ عَبْداً، وَإِنْ وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى الْآخَرِ، عَتَقَ مِنْهُ تلْتُهُ، وَكَانَ لِمَنْ أَقْرَعْنَا بِقَوْلِهِ فِيهِ سُدُسُهُ ، وَنِصْفُ الْعَبْدِ الآخَرِ ، وَلِأَخِيهِ نِصْفُهُ، وَسُدُسُ الْعَبْدِ الَّذِي اعْتَرَفَ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ، فَصَارَ ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَبْدَيْنِ حُرّاً . وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ نِصْفُ عَبْدٍ، وَلِآخَرَ ثُلْتُهُ، وَلآخَرَ سُدُسُهُ، فَأَعْتَقَهُ صَاحِبُ النَّصْفِ، وَصَاحِبُ السُّدُس مَعاً، وَكَانَا مُوسِرَيْنِ، عَتَقَ عَلَيْهِمَا ، وَضَمِنَا حَقَّ شَرِيكِهِمَا فِيهِ نِصْفَيْنِ، وَكَانَ وَلَاؤُهُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثَاً؛ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثُلُثَاهُ، وَلِصَاحِبِ السُّدُسِ ثُلُثَهُ، وَإِذَا كَانَتْ الأَمَةُ بَيْنَ نَفْسَيْنِ ، فَأَصَابَهَا أَحَدُهُمَا وَأَحْبَلَهَا، أُدْبَ وَلَمْ يُبْلَغْ بِهِ الْحَدُّ، وَضَمِنَ نِصْفَ قِيمَتِهَا لِشَرِيكِهِ، وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِراً كَانَ فِي ذِمَّتِهِ نِصْفُ قِيمَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ مِنْهُ فَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرٍ مِثْلِهَا، عَلَى مِلْكِهِمَا، وَإِذَا مَلَكَ سَهْماً مِنْ بَعْضٍ مَنْ يَعْتُقُ عَلَيْهِ الْمِيرَاثِ ، وَهُوَ مُوسِرٌ، عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ، وَكَانَ لِشَرِيكِهِ عَلَيْهِ قِيمَةٌ حَقِّهِ وَهِيَ ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.