المختصر في الفقه غير ملون — الصفحة ٣٣١

الإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى، وإِنْ كَانَتْ لَهُمْ مَوَاضِعُ يُعظْمُونَهَا، وَيَتَّقُونَ أَنْ يَحْلِفُوا فِيهَا كَاذِبِينَ، حُلِّفُوا فِيهَا . وَيَحْلِفُ الرَّجُلُ فِيمَا عَلَيْهِ عَلَى الْبَتٌ (۱) ، وَيَحْلِفُ الْوَارِثُ عَلَى دَيْن الْمَيِّتِ عَلَى الْعِلْمِ، وَإِذَا شَهِدَ مِنَ الأَرْبَعَةِ اثْنَانِ، أَنَّ هَذَا زَنَىٰ بِهَذِهِ فِي هَذَا الْبَيْتِ، وَشَهِدَ الآخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي الْبَيْتِ الْآخَرِ، فَالْأَرْبَعَةُ قَذَفَةٌ وَعَلَيْهِمُ الْحَدُّ، وَلَوْ جَاءَ أَرْبَعَةٌ مُتَفَرِّقِينَ، وَالْحَاكِمُ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ، لَمْ يَقُمْ قَبْلَ شَهَادَتِهِمْ. وَإِنْ جَاءَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ أَنْ قَامَ الْحَاكِمُ كَانُوا قَذَفَةٌ، وَعَلَيْهِمُ الْحَدُّ، وَمَنْ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمَا بِجُرْحٍ، أَوْ بِقَتْلِ ثُمَّ رَجَعَا ، فَقَالا : عَمَدْنَا ، اقْتُصَّ مِنْهُمَا ، وَإِنْ قَالا: أَخْطَأْنَا، غُرَّمَا الدِّيَةَ، أَوْ أَرْسَ الْجُرْحِ ، وَإِنْ كَانَتْ شَهَادَتُهُمَا بِمَالٍ غُرَّمَاهُ، وَلَا يُرْجَعُ بِهِ عَلَى الْمَحْكُوم لَهُ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ قَائِماً، أَوْ تَالِفاً، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ عَبْداً ، أَوْ أَمَةً غُرِّمَا قِيمَتَهُ. وَإِذَا قَطَعَ الْحَاكِمُ يَدَ السَّارِقِ، بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُمَا كَافِرَانِ ، أَوْ فَاسِقَانِ، كَانَتْ دِيَةُ الْيَدِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ . وَإِذَا ادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّ سَيْدَهُ أَعْتَقَهُ، وَأَقَامَ شَاهِداً حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ، وَصَارَ حُرَّاً . وَمَنْ شَهِدَ بِشَهَادَةَ زُورٍ ، أُدْبَ وَأُقِيمَ لِلنَّاسِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَشْتَهِرُ فِيهَا أَنَّهُ شَاهِدُ زُورٍ ، إِذَا تَحَقَّقَ تَعَمُّدُهُ لِذَلِكَ، وَإِنْ غَيَّرَ الْعَدْلُ شَهَادَتَهُ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ، فَزَادَ فِيهَا، أَوْ نَقَصَ، قُبِلَتْ مَا لَمْ يَحْكُمْ بِشَهَادَتِهِ، (1) أي : القطع . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.