المختصر في الفقه غير ملون — الصفحة ٣٢٠

بَابُ جَامِعِ الْأَيْمَانِ قَالَ : وَيُرْجَعُ فِي الأَيْمَانِ إِلَى النِّيَّةِ ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، رُجِعَ إِلَى سَبَبِ الْيَمِينِ وَمَا هَيَّجَهَا، وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَسْكُنَ دَاراً هُوَ سَاكِنُهَا ، خَرَجَ مِنْ وَقْتِهِ، فَإِنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْخُرُوجِ حَنِثَ. وَلَوْ حَلَفَ أَلَا يَدْخُلَ دَاراً ، فَحُمِلَ فَأُدْخِلَهَا، وَلَمْ يُمْكِنْهُ الِامْتِنَاعُ، لَمْ يَحْنَتْ، وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ دَاراً، فَأَدْخَلَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ، أَوْ رَأْسَهُ، أَوْ شَيْئاً مِنْهُ حَنِثَ، وَلَوْ حَلَفَ أَنْ يَدْخُلَ لَمْ يَبَرَّ حَتَّى يَدْخُلَ بِجَمِيعِهِ، وَلَوْ حَلَفَ أَلَّا يَلْبَسَ ثَوْباً وَهُوَ لَاَبِسُهَ، نَزَعَهُ مِنْ وَقْتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، حَنِثَ، وَلَوْ حَلَفَ أَلا يَأْكُلَ طَعَاماً اشْتَرَاهُ زَيْدٌ، فَأَكَلَ طَعَاماً اشْتَرَاهُ زَيْدٌ وَبَكْرٌ ، حَيْثَ إِلا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَلَّا يَنْفَرِدَ أَحَدُهُمَا بِالشِّرَاءِ، وَلَوْ حَلَفَ أَلَّا يُكَلَّمَهُمَا ، أَوْ لَا يَزُورَهُمَا، فَكَلَّمَ أَوْ زَارَ أَحَدَهُمَا ، حَيْثَ، إِلا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَلا يَجْتَمَعَ فِعْلُهُ بِهِمَا. ولَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَلْبَسَ ثَوْباً، فَاشْتَرَىٰ بِهِ أَوْ بِثَمَنِهِ ثَوْباً، فَلَبِسَهُ، حَنِكَ، إِذَا كَانَ مِمَّنْ امْتُنَّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ التَّوْبِ، وَكَذَلِكَ إِنِ انْتَفَعَ بِثَمِنِهِ . وَإِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْوِيَ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي دَارٍ، فَأَوَىٰ مَعَهَا فِي غَيْرِهَا، ۳۲۰
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.