المختصر في الفقه غير ملون — الصفحة ٣١٠

السَّبَاع » (١) ، وَهِيَ الَّتِي تَضْرِبُ بِأَنْيَابِهَا الشَّيْءَ وَتَفْرِسُ بِهِ، وَذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَهِيَ الَّتِي تُعلِّقُ بِمَخَالِيبِهَا ، وَتَصِيدُ بِهَا وَمَنْ اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ، فَلاَ يَأْكُلُ مِنْهَا إِلَّا مَا يَأْمَنُ مَعَهُ الْمَوْتَ، وَمَنْ مَرَّ بِثَمَرَةٍ، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، وَلاَ يَحْمِلُ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا مَحُوطاً فَلاَ يَدْخُلْ إِلَّا بِإِذْنِ، وَمَنْ اضْطُرَّ فَأَصَابَ الْمَيْتَةَ، وَخُبْزاً لَا يَعْرِفُ مَالِكَهُ، أَكَلَ الْمَيْتَةَ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ إِلا طَعَامًا لَمْ يَبِعْهُ مَالِكُهُ، أَخَذَهُ قَهْرًا لِيُحْيِيَ بِهِ نَفْسَهُ، وَأَعْطَاهُ ثَمَنَهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ بِصَاحِبِهِ مِثْلُ ضَرُورَتِهِ. وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ الضَّبُ ، والضَّبُعِ ، وَلَا يُؤْكَلُ التِّرْيَاقُ (۲) ، لِأَنَّهُ يَقَعُ فِيهِ لُحُومُ الْحَيَّاتِ، وَلَا يُؤْكَلُ الصَّيْدُ إِذَا رُمِيَ بِسَهُم مَسْمُومٍ، إِذَا عَلِمَ أَنَّ السُّمَّ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ، وَمَا كَانَ مَأْوَاهُ الْبَحْرُ، وَهُوَ يَعِيشُ فِي الْبَرِّ، لَمْ يُؤْكُلْ إِذَا مَاتَ فِي بَرٌّ أَوْ بَحْرٍ . وَإِذَا وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ فِي مَائِعِ، كَالدُّهْنِ وَمَا أَشْبَهَهُ، نَجُسَ وَاسْتَصْبَحَ بِهِ إِنْ أَحَب وَلَمْ يَجل أكله، ولا ثمنه. (1) أخرجه البخاري (٥٥٣٠) ، ومسلم (۱۵۳۳)، من حديث أبي ثعلبة الخُشَني : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاع» . (۲) التّرياق : دوائر يتعالج به من السم، ويجعل فيه من لحوم الحيات، فلا يباح أكله ولا شربه لأن لحم الحيّة حَرامٌ. «المغني» (٣٤٢/١٣). ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.