لأَنَّهُ أَخَذَ مَا لَهُ أَخْذُهُ، وَلاَ تُقْطَعُ الْوَالِدَةُ فِيمَا أَخَذَتْ مِنْ مَالِ وَلَدِهَا، وَلَاَ
الْعَبْدُ فِيمَا سَرَقَ مِنْ مَالِ سَيْدِهِ .
وَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ، أَوِ اعترافِ مَرَّتَيْنِ ، وَلَا يَنْزِعُ عَنْهُ حَتَّى يُقْطَعَ، وَإِذَا اشْتَرَكَ الْجَمَاعَةُ فِي سَرِقَةٍ قِيمَتُهَا ثَلَاثَةٌ دَرَاهِمَ،
قُطِعُوا .
وَلَا يُقْطَعُ وَإِنِ اعْتَرَفَ أَوْ قَامَتْ بَيْنَةٌ حَتَّى يَأْتِيَ مَالِكُ الْمَسْرُوقِ
يَدَّعِيهِ .
۲۹۳
ص ٢٩٣