المختصر في الفقه غير ملون — الصفحة ٢٤٣

فَيَكُونَ لَهُ عَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَخْذَ مَا بَدَلَتْهُ لَهُ مِنْ نِصْفِهِ . وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الصَّدَاقِ بَعْدَ الْعَقْدِ فِي قَدْرِهِ، وَلَا بَيْنَةَ عَلَى مَبْلَغِهِ، كَانَ الْقَوْلَ قَوْلُهَا مَا لَمْ يُجَاوِزْ مَهْرَ مِثْلِهَا، وَإِنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقٌ، فَالْقَوْلُ أَيْضاً قَوْلُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ، مَا ادَّعَتْ مَهْرَ مِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيَّنَةٍ بِبَرَاءَتِهِ مِنْهُ . وَإِذَا تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ، لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ إِلا الْمُتْعَةُ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، فَأَعْلَاهُ خَادِمٌ، وَأَدْنَاهَا كِسْوَةٌ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يَزِيدَهَا أَوْ تَشَاءَ هِيَ أَنْ تَنْقُصَهُ. وَإِنْ طَالَبَتْهُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا أُجْبَرَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ فَرَضَ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ إِنْ فَرَضَ لَهَا أَقَلَّ مِنْهُ فَرَضِيَتْهُ، وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الإِصَابَةِ، وَقَبْلَ الْفَرْضِ، وَرِثَهُ صَاحِبُهُ، وَكَانَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا . وَإِذَا خَلَاَ بِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ ، فَقَالَ: لَمْ أَطَأْهَا وَصَدَّقَتْهُ، لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى قَوْلِهِمَا، وَكَانَ حُكْمُهُمَا حُكْمَ الدُّخُولِ فِي جَمِيع أُمُورِهِمَا، إِلَّا فِي الرُّجُوعِ إِلَى زَوْجِ طَلَّقَهَا ثَلاثاً، أَوْ فِي الزِّنَا، فَإِنَّهُمَا يُجْلَدَانِ، وَلَا يُرْجَمَانِ، وَسَوَاءٌ خَلَاَ بِهَا وَهُمَا مُحْرِمَانِ، أَوْ صَائِمَانِ، أَوْ حَائِضُ، أَوْ سَالِمَانِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ . وَالزَّوْجُ هُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح ، فَإِذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَأَيُّهُمَا عَفَا لِصَاحِبِهِ عَمَّا وَجَبَ لَهُ مِنَ الْمَهْرِ ، وَهُوَ جَائِرُ الأَمْرِ فِي مَالِهِ، بَرِيءَ ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.