المختصر في الفقه غير ملون — الصفحة ٢٣٧

بَابُ نِكَاحَ أَهْلِ الشِّرْكِ وَغَيْر ذَلِكَ قَالَ : وَإِذَا أَسْلَمَ الْوَثَنِيُّ، وَقَدْ تَزَوَّجَ بِأَرْبَعِ وَثَنِيَّاتٍ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ بنَّ مِنْهُ (١) ، وَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ نِصْفُ مَا سَمَّى لَهَا إِنْ كَانَ حَلَالاً، أَوْ نِصْفَ صَدَاقِ مِثْلِهَا إِنْ كَانَ مَا سَمَّى لَهَا حَرَاماً، وَلَوْ أَسْلَمْنَ النِّسَاءُ قَبْلَهُ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ بِنَّ مِنْهُ أَيْضاً ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَإِنْ كَانَ إِسْلَامُهُ وَإِسْلاَمُهُنَّ قَبْلَ الدُّخُولِ مَعاً، فَهُنَّ زَوْجَاتٍ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهِنَّ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، فَمَنْ لَمْ تُسْلِمْ مِنْهُنَّ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُنْذُ اخْتَلَفَ الدِّينَانِ، وَلَوْ نَكَحَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَع فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي عُقُودِ مُتَفَرِّقَةٍ، ثُمَّ أَصَابَهُنَّ، ثُمَّ أَسْلَمَ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فِي عِدَّتِهَا، أَمْسَكَ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ ، وَفَارَقَ مَا سِوَاهُنَّ، سَوَاءٌ كَانَ مَنْ أَمْسَكَ مِنْهُنَّ أَوَّلَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا أَوْ آخِرَهُنَّ . وَلَوْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ ، اخْتَارَ مِنْهُمَا وَاحِدَةً، وَلَوْ كَانَتَا أُمَّا وَبِئْتَاً، فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمَتَا مَعاً قَبْلَ الدُّخُولِ، فَسَدَ نِكَاحُ الأُم ، وإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالأُمِّ فَسَدَ نِكَاحُهُمَا . (1) أي : حصلت الفُرْقة لهنَّ منه . الدر النقي» لابن عبد الهادي (٢/ ٦٣٠). ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.