باب أصول سهام الفَرَائِض الَّتِي تَعُولُ
قَالَ : وَمَا فِيهِ نِصْفٌ وَسُدُسٌ، أَوْ نِصْفٌ وَثُلُتٌ، أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثَانِ، فَأَصْلُهُ (۱) مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ، وإِلَى ثَمَانِيَةٍ، وَإِلَى تِسْعَةٍ، وَإِلَى
عَشَرَةٍ، وَلَا تَعُولُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .
وَمَا فِيهِ رُبُعٌ وَسُدُسٌ، أَوْ رُبُعٌ وَثُلُتٌ، أَوْ رُبُعٌ وَثُلُثَانِ، فَمِنِ اثْنَي عَشَرَ، وَتُعُولُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، وَإِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ، وَلَا تَعُولُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . وَمَا فِيهِ تُمُنْ وَسُدُسٌ، أَوْ تُمُنٌ وَسُدُسَانِ، أَوْ تُمُنٌ وَثُلُثَانِ، فَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَلَا تَعُولُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ .
وَيُرَدُّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى قَدْرِ مِيرَائِهِمْ، إِلَّا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لأَبِ وَأُمْ، وَأُخْتٌ لأَب، وأُخْتٌ لأُمّ، فَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمّ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ، السُّدُسُ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأُمّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِنَّ، عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِنَّ،
(۱) في (ك): «فَأَصْلُهَا».
۲۱۱
ص ٢١١