المختصر في الفقه غير ملون — الصفحة ٢٠٥

وَمَنْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِثْلُثِ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَ وَإِنْ فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ عِتْقِهِ، فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ . وَإِذَا قَالَ أَحَدٌ : عَبْدِي حُرٌّ ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ تَقَعْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، فَهُوَ حُرٌّ ، إِذَا خَرَجَ مِنَ الثَّلُثِ، وَإِذَا أَوْصَىٰ أَنْ يُشْتَرَىٰ عَبْدُ زَيْدٍ بِخَمْسٍ مية فَيُعْتَقُ، فَلَمْ يَبعْهُ سَيْدُهُ، فَالْخَمْسُ مِئَةٍ لِلْوَرَثَةِ، وَإِنْ اشْتَرَوْهُ بِأَقَلَّ ، فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ ، وَإِذَا أَوْصَى (١) لِرَجُلٍ بِعَبْدِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ، وَقِيمَتُهُ مِمَّةٌ، وَلآخَرَ بِثْلُثِ مَالِهِ، وَمِلْكُهُ غَيْرُ الْعَبْدِ مِئَتَا دِرْهَمٍ، فَإِنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ، فَلِلمُوَصِى لَهُ بِالثَّلُثِ ثُلُثُ الْمِئَتَيْنِ وَرُبُعُ الْعَبْدِ، وَلِمَنْ أَوْصَىٰ لَهُ بِالْعَبْدِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ، فَلِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سُدُسُ المئتين وسُدسُ الْعَبْدِ ؛ لأَنَّ وَصَيتَهُ فِي الْجَمِيعِ، وَلِمَنْ أَوْصَىٰ لَهُ بِالْعَبْدِ نِصْفُهُ، لأَنَّ وَصِيَّتَهُ فِي الْعَبْدِ . وَمَنْ أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ، فَهُوَ لِلذَّكَرِ وَالأُنْثَى بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُجَاوَزُ بِهَا أَرْبَعَةٌ آبَاءِ ، لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُجَاوِزْ بَنِي هَاشِمٍ بِسَهُم ذَوِي الْقُرْبَى (۳) ، وَإِذَا قَالَ لأَهْلِ بَيْتِي، أُعْطِيَ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَإِذَا أَوْصَىٰ أَنْ يُحَجَّ : نه بِخَمْسِ مِئَةٍ ، فَمَا فَضَلَ رُدَّ فِي الْحَجِّ، وَإِذَا قَالَ : حَجَّةٌ بِخَمْسِ مِئَةٍ ، فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لِمَنْ يَحُجُ ، وَإِذَا قَالَ : حُجُوا عَنِّي حَجَّةٌ، فَمَا فَضَلَ رُدَّ إِلَى الْوَرَثَةِ . (۱) في (ر) و (ح) زيادة كلمة وهي : الرجل . (۲) انظر بتفصيل : المغني لابن قدامة (٥٣٠/٨ ) . ٢٠٥
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.