الْمُعْطَى قَبْلَ الْحَوْلِ، أَوْ بَلَغَ الْحَوْلُ، وَهُوَ غَنِيٌّ مِنْهَا، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا،
أَجْزَأَتْ عَنْهُ .
وَلَا يُجْزِي إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ إِلَّا بِنِيَّةِ، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْإِمَامُ مِنْهُ قَهْراً. وَلَا يُعْطِي مِنَ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا، وَلَا لِلْوَلَدِ، وَإِنْ سَفُلَ، وَلَا لِلزَّوْجِ، وَلاَ لِلزَّوْجَةِ، وَلَا لِكَافِرٍ، وَلاَ لِمَمْلُوكِ (۱) إِلا أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ، فَيُعْطَوْنَ بِحَقِّ مَا عَمِلُوا، وَلَا لِبَنِي هَاشِمٍ ، وَلاَ لِمَوَالِيهِمْ، وَلاَ لِغَنِيٌّ ، وَهُوَ الَّذِي يَمْلِكُ خَمْسِينَ دِرْهَماً أَوْ قِيمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ، وَلاَ يُعْطَى (٢) إِلا فِي الثَّمَانِيَةِ الأَصْنَافِ (۳) التي سَمَّى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، إِلا أَنْ يَتَوَلَّى الرَّجُلُ إِخْرَاجَهَا بِنَفْسِهِ؛ فَيَسْقُطُ الْعَامِلُ ، وَإِنْ أَعْطَاهَا كُلَّهَا فِي صنفٍ وَاحِدٍ، أَجْزَأَهُ، إِذَا لَمْ يُخْرِجْهُ إِلَىٰ
الْغِنَى.
وَلَا تُخْرَجُ الصَّدَقَةُ مِنْ بَلَدِهَا إِلَىٰ بَلَدٍ تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةَ . وَإِذَا بَاعَ مَاشِيَةَ قَبْلَ الْحَوْلِ بِمِثْلِهَا ، زَكَّاهَا إِذَا تَمَّ الْحَوْلُ مِنْ وَقْتِ مِلْكِهِ الأَوَّلِ .
وَكَذَلِكَ إِذَا بَاعَ مِئَتَيْ دِرْهَم بِعِشْرِينَ دِينَاراً أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً بِمِثْتَيْ دِرْهَم لَمْ تَبْطُلِ الزَّكَاةُ بِانْتِقَالِهَا ؛ وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَاشِيَةٌ فَبَاعَهَا قَبْلَ
(1) من هنا إلى قوله : ما عملوا» سقط من (ع) .
(۲) وفي (ك) و(ع) : «تعطى». (۳) وفي (ع) و (ر) : «أصناف» ؛ قال ابن عبد الهادي في الدر النقي» (۱/ ۳۳۲) :
:
وفي بعض النسخ أصناف
١٣٦
ص ١٣٦