العمدة في الفقه - بن قدامة - ت آل حمدي - ط الكويت — الصفحة ٢٦١

كتاب الظهار ٢٦١ وَطِئَهَا ، أَوِ امْرَأَتُهُ لأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُمَا ، أَوْ كَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ، كَمَنْ لَهُ دُونَ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ الْخَصِيِّ وَالْمَجْبُوبِ (۱) ، لَمْ يَلْحَقْهُ . فَصْلٌ وَإِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ امْرَأَةَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ بِشُبْهَةٍ، أَوْ وَطِئَ الشَّرِيكَانِ [١٤٦/ب] أَمَتَهُمَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ (۳) ، أَوِ ادَّعَى نَسَبَ مَجْهُولِ النَّسَبِ رَجُلَانِ، أُرِيَ الْقَافَةَ مَعَهُمَا ، أَوْ مَعَ أَقَارِبِهِمَا ، فَأُلْحِقَ بِمَنْ أَلْحَقُوهُ بِهِ مِنْهُمَا ، وَإِنْ أَلْحَقُوهُ بِهِمَا لَحِقَ بِهِمَا . وَإِنْ أَشْكَلَ أَمْرُهُ أَوْ تَعَارَضَ قَوْلُ الْقَافَةِ، أَوْ لَمْ يُوجَدْ (۳) قَافَةٌ، تُرِكَ ، حَتَّى يَبْلُغَ فَيَلْحَقَ بِمَنِ انْتَسَبَ إِلَيْهِ مِنْهُمَا . وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْقَائِفِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدْلًا، ذَكَرًا، مُجَرَّبًا فِي الإِصَابَةِ. بَابُ الْحَضَانَةِ أَحَقُّ النَّاسِ بِحَضَانَةِ الطِّفْلِ أُمُّهُ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا وَإِنْ عَلَوْنَ، ثُمَّ الأَبُ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ، ثُمَّ الْجَدُّ ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ، ثُمَّ الأُخْتُ مِنَ الأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ الأُخْتُ [١/١٤٧] مِنَ الأَبِ (٤) ، ثُمَّ الأُخْتُ مِنَ الأُمِّ ، ثُمَّ الْعَمَّةُ، ثُمَّ الْخَالَةُ (٥) ، ثُمَّ الأَقْرَبُ (ε) (1) في (أ): «أو المجبوب». (۲) في العدة زيادة: (فأتت بولد). (۳) في (ط): «يولد». (٤) في (ط) : «الأخت لأب». (ه) في العدة: (ثم الخالة ثم العمة). قال الشارح (١٣٦/٢) : (وعلى الرواية التي تقول =
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.