كتاب الحج
١٤٣
وَمَنْ كَرَّرَ مَحْفُورًا مِنْ جِنْسِ، غَيْرِ قَتْلِ الصَّيْدِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، إِلَّا أَنْ
يَكُونَ قَدْ كَفَّرَ عَنِ الأَوَّلِ فَعَلَيْهِ (۱) لِلنَّانِي كَفَّارَةٌ .
وَإِنْ فَعَلَ مَحْفُورًا مِنْ أَجْنَاسِ ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ .
وَالْحَلْقُ وَالتَّقْلِيمُ وَالْوَطْهُ وَقَتْلُ الصَّيْدِ يَسْتَوِي عَمْدُهُ وَسَهْرُهُ (۲)، وَسَائِرُ
الْمَحْظُورَاتِ لَا شَيْءٍ فِي سَهْوِهِ.
وَكُلُّ هَدْيِ أَوْ إِطْعَامٍ، فَهُوَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ، إِلَّا فِدْيَةَ الْأَذَى يُفَرِّقُهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي حَلَقَ فِيهِ.
وَهَدْيُ الْمُحْصَرِ يَنْحَرُهُ فِي مَوْضِعِهِ، وَأَمَّا الصِّيَامُ فَيُجْزِتُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ .
بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ
يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا (۳) ، وَيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ مِنْ بَابِ بَنِي
شَيْبَةَ؛ اقْتِدَاء بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (٤)
(۱) في (أ) و(ط) : «فإن عليه .
(۲) وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطأ معفو عنه في هذه المحظورات، لكن اختلف العلماء في لزوم الكفارة ؛ فعند الحنابلة والشافعية : أن ما كان من قبيل الإتلاف تجب فيه الفدية، كالوطء والصيد والتقليم ،والحلق وما ليس فيه إتلاف كاللبس والطيب والتغطية لا فدية فيه، إلا أن الشافعية استثنوا الوطء فلا فدية فيه . وعند الحنفية والمالكية : أن الجاهل المكره والناسي حکمه العامد وعند الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم : أنه لا كفارة عليه مطلقا . انظر : شرح العمدة» لابن تيمية في بيان مناسك الحج والعمرة (٣٩٦/٣ - ٤٠٥) ، و«الفروع» (٥٣٩/٥ - ٥٤٤).
حكم
(۳) أخرجه أحمد (٤٠/٦) ، والبخاري (١٥٧٧) ، ومسلم (١٢٥٨) من حديث:
عائشة رضها
+
(٤) أخرجه ابن خزيمة (۲۷۰۰) عن ابن عباس له ، والطيالسي (۱۱۳) من حديث : =
[1/ov]
[٥٧/ب]
ص ١٤٣