الواجبة ولا نعلم في إجزاء عمرة التمتع خلافاً كذلك قال ابن عمر وعطاء وطاوس
ومجاهد ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . ١٧٤/٣ .
٥٠١ ـ وإن لم يجد مالاً يستنيب به فلا حج عليه بغير خلاف لأن الصحيح لولم يجد ما يحج به لم يجب عليه . ۱۷۸/۳ .
٥٠٢ - ولا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعاً ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزىء عنه أن يحج غيره عنه . ١٨٠/٣
·
٥٠٣ - يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة ، والمرأة عن الرجل والمرأة في الحج في قول عامة أهل العلم لا نعلم فيه مخالفاً إلا الحسن بن صالح فإنه كره حج المرأة عن الرجل ، قال ابن المنذر : هذه غفلة عن ظاهر السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها وعليه يعتمد من أجاز حج المرء عن غيره . ١٨٣/٣ - ١٨٤ ٥٠٤ - وليس للرجل منع إمرأته من حجة الإسلام وبهذا قال النخعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو الصحيح من قولي الشافعي وله قول آخر له منعها منه بناء على أن الحج على التراخي ولنا أنه فرض فلم يكن له منعها ... قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع . ١٩٤/٣
٥٠٥ ـ قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافاً على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلا ، كذلك قال ابن عباس وعطاء والحسن والنخعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي . قال الترمذي : وقد أجمع أهل العلم عليه . ٢٠٠/٣ . ٥٠٦ - فإن بلغ الصبي أو عتق العبد بعرفة أو قبلها غير محرمين فأحرما ووقفا
بعرفة وأتما المناسك أجزأهما عن حجة الإسلام لا نعلم فيه خلافاً . ٢٠٠/٣ ٥٠٧ - قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم . ٢٠٥/٣
۸۹
ص ٨٩