البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجماع - البارودي — الصفحة ٨

٤ ـ قال أبو بكر بن المنذر أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر ، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه إسم الماء ، ولأن الطهارة إنما تجوز بالماء وهذا لا يقع عليه اسم الماء بإطلاقه . 11/1 ه - ما يتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة كالدهن على اختلاف أنواعه والطاهرات الصلبة كالعود والكافور والعنبر إذا لم يهلك في الماء ولم يجمع فيه لا يخرج به عن إطلاقه لأنه تغيير مجاوره أشبه ما لو تروح الماء بريح شيء على جانبه ، ولا نعلم في هذه الأنواع خلافاً . ١٣/١ . - الماء الأجن وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء يغيره باق على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الأجن من غير نجاسة حالت فيه جائز ؛ غير ابن سيرين فإنه كره ذلك وقول الجمهور أولى . ١٣/١ . - لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في جواز الوضوء بما خالطه طاهر لم يغيره ، إلا ما حكي عن أم هانىء في ماء بلّ فيه خبز لا يتوضأ به ، ولعلها أرادت ما تغير به . ١٤/١ - إتفق القائلون بتحديد الماء بالقُرب على تقدير كل قربة بمائة رطل بالعراقي ، ولا أعلم بينهم في ذلك خلافاً . ٢٣/١ . ۹ - فأما نجاسة ما تغير بالنجاسة فلا خلاف فيه . قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعماً أو لوناً أو رائحة أنه نجس ما دام كذلك . ٢٤/١ . • ١٠ - المصانع البرك التي صنعت مورداً للحجاج يشربون منها ويجتمع فيها ماء كثير ويفضل عنهم ، فتلك لا تتنجس بشيء من النجاسات ما لم تتغير ، لا نعلم أحداً خالف في هذا
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.