المذهب وقول أكثر أهل العلم . ١٧٢/٢ .
۲۷۷ - فأما الإستيطان فهو شرط في قول أكثر أهل العم . ٧١٧٣/٢ ۲۷۸ - فإن قلنا هو شرط (۱) فلم يأذن الإمام فيه ولم يجز أن يصلوا جمعة وصلوا ظهراً وإن أذن في إقامتها ثم مات بطل أذنه بموته ، فإن صلوا ثم بان أنه قد مات قبل ذلك فهل تجزيهم صلاتهم ؟ على روايتين أصحهما أنهما تجزيهم ، لأن المسلمين في الأمصار النائية من بلد الإمام لا يعيدون ما صلوا من الجمعات بعد موته ولا نعلم أحداً أنكر ذلك عليهم فكان إجماعاً . ١٧٤/٢ .
۲۷۹ - فأما ترك النبي الله إقامة جمعتين فأغناهم عن إحداهما ولأن أصحابه كانوا يرون سماع خطبته وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم لأنه المبلغ عن الله تعالى وشارع الأحكام ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صليت في أماكن ولم ينكر فصار إجماعاً . ۱۸۸/۲ - ۱۸۹ .
۲۸۰ - قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ولذلك لا تجب عليها جماعة . ١٩٣/٢
۲۸۱ - وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه كذلك قاله مالك في أهل المدينة والثوري في أهل العراق والشافعي وإسحق وأبو ثور وروي ذلك عن عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي . وحكي عن الزهري والنخعي أنها تجب عليه لأن الجماعة تجب عليه فالجمعة أولى . ١٩٣/٢
۲۸۲ - قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة إن ذلك يجزي عنهن لأن إسقاط الجمعة للتخفيف عنهن . ١٩٦/٢
۲۸۳ - ولا نزاع في أنه مخاطب بالجمعة فسقطت عنه الظهر كما لو كان بعيداً وقد دل عليه النص والإجماع ، ولا خلاف في أنه يأثم بتركها وترك السعي إليها ، ويلزم
(1) أي إذن الإمام في صلاة الجمعة
٤٩
ص ٤٩