البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجماع - البارودي — الصفحة ٤٧

عصرهم مخالفاً . ١٢٨/٢ ٢٦٠ - أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا إنتم بالمسافر وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة . ١٣٠/٢ . ٢٦١ - قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون . ۱۳۷/۲ . كتاب صلاة الجمعة . ٢٦٢ - الأصل في فرض الجمعة الكتاب . والسنة والإجماع . ١٤٢/٢ ٢٦٣ - وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة . ١٤٣/٢ . ٢٦٤ - المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة وإنما الخلاف فيما قبله . ١٤٣/٢ ٢٦٥ ـ أما مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام فلا خلاف فيه . ١٤٥/٢ . ٢٦٦ - وتجب الجمعة والسعي إليها سواء كان من يقيمها سنياً أو مبتدعاً أو عدلاً أو فاسقاً نص عليه أحمد وروي عن العباس ابن عبد العظيم أنه سأل أبا عبد الله عن الصلاة خلفهم يعني المعتزلة يوم الجمعة قال : أما الجمعة فينبغي شهودها فإن كان الذي يصلي منهم أعاد وإن كان لا يدري أنه منهم فلا يعيد قلت : فإن كان يقال أنه قد قال بقولهم قال حتى يستيقن ولا أعلم في هـذا بين أهل العلم خـلافـاً . ١٤٨/٢ . ٢٦٧ - وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها كذلك قال عطاء والنخعي وقتادة والثوري والشافعي وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الحسن قال : تجزئهم جميعهم خطب الإمام أو لم يخطب لأنها صلاة عيد فلم تشترط لها الخطبة كصلاة الأضحى . ١٤٩/٢ . ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.