البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجماع - البارودي — الصفحة ٤٥

كان فيهم من هو أقرأ منه وأفقه إذا كان ممن يمكنه إمامتهم وتصح صلاتهم وراءه فعل ذلك ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة وقد ذكرنا حديثهم وبه قال عطاء والشافعي : ولا نعلم فيه خلافاً . ٣٧/٢ ٢٤٤ - وأكثر أهل العلم يرون للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام وأنه إن وقف عن يساره خالف السنة وحكي عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا لم يكن معه إلا مأموم واحد جعله عن يساره . وقال مالك والشافعي : وأصحاب الرأي إن وقف عن يسار الإمام صحت صلاته . ٤٢/٢ ٢٤٥ - ولا خلاف في أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع . ٥١/٢ . ٢٤٦ - ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل وراء المفترض ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً . ٥٣/٢ . ٢٤٧ - وإن أراد أحد المرور بين يدي المصلي فله منعه في قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وسالم وهو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه خلافاً . ٧٥/٢ . باب صلاة المسافر ٢٤٨ ـ الأصل في قصر الصلاة الكتاب والسنة والإجماع . ٨٥/٢ ٢٤٩ - وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد ان له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين . ٩٠/٢ ٢٥٠ ـ قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج منها . ۹۷/۲ . ٢٥١ - وجملته أن الرخص المختصة بالسفر من القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثاً والصلاة على الراحلة تطوعاً يباح في السفر الواجب والمندوب والمباح كسفر التجارة ونحوه وهذا قول أكثر أهل العلم . ٩٩/٢ ٢٥٢ - قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن لا يقصر في صلاة المغرب والصبح وإن القصر إنما هو في الرباعية . ١٠٦/٢ - ١٠٧ ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.