البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجماع - البارودي — الصفحة ٣٥٢

وابنه رضي الله عنهما، وبه قال الحسن والحكم والأوزاعي والثوري والشافعي ، قال ابن عبد البر عامة العلماء بالحجاز والعراق قالوا يعتق كله إذا أعتق نصفه ، وقال طاوس يعتق في عتقه ويرق في رقه وقال حماد وأبو حنيفة يعتق منه ما أعتق ويسمى في باقيه وخالف أبا حنيفة أصحابه فلم يروا عليه سعاية وروي عن مالك في رجل أعتق نصف عبد ثم غفل عنه حتى مات فقال : أرى نصفه حراً ونصفه رقيقاً لأنه تصرف في بعضه فلم يسر إلى باقيه كالبيع . ٢٥٤/١٢ . ۱۷۹٥ - وإن لم يحلف مع واحد منهما لم يعتق منه شيء لأن العتق لا يحصل بشاهد من غير يمين بلا خلاف نعلمه (١) . ٢٥٦/١٢ ١٧٩٦ - لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في تحريم وطء الجارية المشتركة لأن الوطأ يصادف ملك غيره من غير نكاح ولم يحله الله تعالى في غير ملك ولا نكاح بدليل قوله تعالى : ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) (۲) وأكثر العلماء * لا يوجبون فيه حداً . ٢٦٥/١٢ ۱۷۹۷ - وأجمع العلماء على استعمالها (۳) في القسمة ولا أعلم بينهم خلافاً في أن الرجل يقرع بين نسائه إذا أراد السفر بإحداهن ، وإذا أراد البداية بالقسمة بينهن وبين الأولياء إذا شاؤوا وتشاحوا فيمن يتولى التزويج أو من يتولى استيفاء القصاص وأشباه هذا . ۲۷۷/۱۲ . ۱۷۹۸ - وجملته أنه إذا ملك شقصاً من عبد فأعتقه في مرض موته أو دبره أو وصى بعتقه ثم مات ولم يف ثلث ماله بقيمة نصيب الشريك لم يعتق إلا نصيبه بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم إلا قولاً شاذاً أو قول من يرى السعـايـة . ٢٨٤/١٢ (۱) بيان هذه المسألة في المغني ٢٥٥/١٢ - ٢٥٦ حكم ما لو كان العبد بين شريكين فادعى كل واحد أن شريكه أعتق حقه (۲) المؤمنون/ ٥ - ٦- ٧/ والمعارج / ٢٩ - ٣٠ - ٣١ / : (۳) أي استعمال القرعة ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.