أهل العلم . وحكي عن أبي ثور أنه شذ عن أهل العلم وقال يحكم بها لأن الشهادة
قد أديت فلا تبطل برجوع من شهد بها . ۱۳۷/۱۲
١٧٦٨ - وإن كان المشهود به مالاً استوفي ولم ينقض حكمه في قول أهل الفتيا من علماء الأمصار ، وحكي عن سعيد بن المسيب والأوزاعي أنهما قالا لينقض الحكم وإن استوفي الحق لأن الحق ثبت بشهادتهما فإذا رجعا زال ما ثبت به الحكم فنقض الحكم كما لو تبين أنهما كانا کافرین . ۱۳۷/۱۲ - ۱۳۸
١٧٦٩ ـ أما كونه لا يرجع به على المحكوم له به فلا نعلم فيه بين أهل العلم خلافاً سواء ما حكيناه عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ، وقد ذكرنا الكلام معهما فيما مضى ، فأما الرجوع به على الشاهدين فهو قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأصحاب الرأي وهو قول الشافعي القديم، وقال في الجديد لا يرجع عليهما بشيء يشهدا بعتق عبد فيضمنا قيمته لأنه لم يوجد منها إتلاف للمال ولا يد عادية عليه فلم يضمنا كما لو ردت شهادتها . ١٤١/١٢ ۱۷۷۰ - وإن شهد شاهدا فرع على شاهدي أصل فحكم الحاكم بشهادتهما ثم شاهد الفرع فعليهما الضمان لا أعلم بينهم في ذلك خلافاً . ١٤٧/١٢ .
إلا أن
رجع
۱۷۷۱ - ولو حكم الحاكم بمال بشهادة شاهدين ثم بان أنهما فاسقان أو كافران فإن الإمام ينقض حكمه ويرد المال إن كان قائماً وعوضه إن كان تالفاً فإن تعذر ذلك لإعساره أو غيره فعلى الحاكم ضمانه ثم يرجع على المشهود له ، وعن أحمد رواية أخرى لا ينقض حكمه إذا كانا فاسقين ويغرم الشهود المال وكذلك الحكم إذا شهد عنده عدلان إن الحاكم قبله حكم بشهادة فاسقين ففيه روايتان ، ولا يغرم الشهود المال وكذلك الحاكم إذا شهد ، واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضاً ولا خلاف بين الجميع في أنه ينقض حكمه إذا كانا كافرين وينقض حكم غيره إذا ثبت عنده أنه حكم بشهادة كافرين، فقيس على ذلك ما إذا حكم بشهادة فاسقين فإن شهادة الفاسقين مجمع على ردها ، وقد نص الله تعالى على التبين فيها فقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا )(١) . ١٥١/١٢ .
(١) الحجرات/ ٦ / .
٣٤٦
ص ٣٤٦