وكتب أبو بكرة إلى عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين إثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله يقول : ( لا يحكم أحد بين إثنين وهو غضبان » متفق عليه . ٣٩٤/١١
١٧٣٠ - أما الجرح والتعديل فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف لأنه لو لم يحكم فيه بعلمه لتسلسل فإن المزكيين يحتاج إلى معرفة عدالتهما وجرحهما فإذا لم يعمل بعلمه إحتاج كل واحد منهما إلى مزكيين ثم كل واحد منهما يحتاج إلى مزكيين فيتسلسل وما نحن فيه بخلافه . ٤٠٣/١١.
۱۷۳۱ - ولا خلاف في أن للحاكم أن يحكم بالبينة والإقرار في مجلس حكمه إذا
سمعه معه شاهدان ٤٠٣/١١٠٠
١٧٣٢ - وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في قول جمهور العلماء منهم مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ومحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة إذا حكم الحاكم بعقد أو فسخ أو طلاق نفذ حكمه ظاهراً : ٤٠٨/١١ . ۱۷۳۳ - وإن ادعى على شاهدين أنهما شهدا عليه زوراً أحضرهما ، فإن اعترفا أغرمهما وإن أنكرا ، وللمدعي بينة على إقرارهما بذلك فأقامها لزمهما ذلك . وإن أنكرا لم يستحلفا لأن إحلافهما يطرق عليهما الدعاوى في الشهادة والإمتهان وربما منع ذلك إقامة الشهادة ، وهذا قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفاً . ٤١٤/١١
.
١٧٣٤ - فأما الرشوة في الحكم ورشوة العامل فحرام بلا خلاف . ٤٣٧/١١ .
١٧٣٥ - وجملته أن على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء من المجلس والخطاب واللحظ واللفظ والدخول عليه والإنصات إليهما والاستماع منهما ، وهذا قول شريح وأبي حنيفة والشافعي ولا أعلم فيه مخالفاً . ٤٤١/١١
·
١٧٣٦ - فأما إن خلفه الجميعهم يميناً واحدة بغير رضاهم لم تصح يمينه بلا خلاف نعلمه (١) . ٤٥٤/١١
۱۷۳۷ - الأصل في كتاب القاضي إلى القاضي والأمير إلى الأمير الكتاب والسنة
(۱) بيان هذه المسألة في المغني ٤٥٤/١١ حكم ما لو كان الحق الجماعة فرضوا بيمين واحدة .
۳۳۷
ص ٣٣٧