١٧٠٦ - ولو اشترى زيد نصفه (۱) معيناً ثم خلطه بالنصف الآخر فأكل الجميع
أو أكثر من النصف حنث بغير خلاف . ٢٩٦/١١ - ٢٩٧
۱۷۰۷ - ولو حلف أن يضرب عبده في غد فمات الحالف من يومه فلا حنث
عليه وإن مات العبد حنث ، أما إذا مات الحالف من يومه فلا حنث عليه وكذلك إن جن الحالف في يومه فلم يفق إلا بعد خروج الغد . . . وإن هرب العبد أو مرض العبد أو الحالف أو نحو ذلك فلم يقدر على ضربه في الغد حنث وإن لم يمت الحالف ففيه مسألتان، أحدها : أن يضرب العبد في غدٍ أي وقت كان منه فإن يبر في يمينه بلا خلاف . الثانية : أمكنه ضربه في غد فلم يضربه حتى مضى الغد وهما في الحياة حنث أيضاً بلا خلاف . ٣٠٠/١١ - ٣٠١
۱۷۰۸ - وجملة ذلك أنه إذا حلف على شيء عينه بالإشارة مثل أن حلف لا يأكل هذا الرطب لم يخل من حالين، أحدهما : أن يأكله رطباً فيحنث بلا خلاف بين الجميع لكونه فعل ما حلف على تركه صريحاً . الثاني : أن تتغير صفته وذلك يقسم إلى خمسة (٢) أقسام . القسم الخامس : إذا تغيرت صفته بما لم يزال اسمه كلحم شوي أو طبخ ،
وعبد بيع ، ورجل مرض فإنه يحنث به بلا خلاف نعلمه . ۳۱۲/۱۱ - ۳۱۳ ۱۷۰۹ - وجملة ذلك أنه إذا لم يعين المحلوف عليه ولم ينو بيمينه ما يخالف ظاهر اللفظ ولا صرفه السبب عنه تعلقت يمينه بما تناوله الإسم الذي علقه عليه يمينه ولم يتجاوزه ، فإذا حلف ألا يأكل تمراً لم يحنث إذا أكل رطباً ولا بسراً ولا بلحاً ، وإذا حلف لا يأكل رطباً لم يحنث إذا أكل تمراً ولا بسراً ولا بلحاً ولا سائر ما لا يسمى رطباً
أو
وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافاً . ٣١٣/١١ ۱۷۱۰ - ولو حلف لا يأكل عنباً فأكل زبيباً أو دبساً أو خلا أو ناطقاً ، لا يكلم شاباً فكلم شيخاً ، أو لا يشتري جدياً فاشترى تيساً ، أو لا يضرب عبداً فضرب عتيقاً لم يحنث بغير خلاف . ٣١٣/١١ .
(1) أي لو اشترى زيد نصف طعام معين ثم خلطه بالنصف الآخر . (٢) أسقطت الأقسام الأربعة الأول لخلوهم عن شرط الكتاب .
۳۳۱
ص ٣٣١