على هذا عند أهل العلم قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئة تلك الركعة . ٥٤٥/١ .
۱۷۰ - وجملته أنه يشرع قول ربنا ولك الحمد في حق كل مصل في المشهور عن أحمد وهذا قول أكثر أهل العلم. وعن أحمد رواية أخرى لا يقوله المنفرد ، وقال مالك وأبو حنيفة لا يشرع قول هذا في حق الإمام ولا المنفرد . ٥٤٧/١ - ٥٤٨
۱۷۱ ـ أما السجود فواجب بالنص والإجماع . ٥٥٣/١ .
۱۷۲ - وروي عن أبي حنيفة أنه إن سجد على أنفه دون جبهته أجزأه . قال ابن المنذر : لا أعلم أحداً سبقه إلى هذا القول ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو واحد لأن النبي لما ذكر الجبهة أشار أنفه والعضو الواحد يجزئه السجود على بعضه وهذا قول يخالف الحديث الصحيح والإجماع الذي قبله فلا يصح (1)
001-009/1
۱۷۳ - ويكره الاقعاء وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه بهذا وصفه أحمد قال أبو عبيد : هذا قول أهل الحديث. والاقعاء عند العرب جلوس الرجل على إليته ناصباً فخذيه مثل اقعاء الكلب والسبع . ولا أعلم أحداً قال باستحباب الاقعاء على هذه الصفة ، فأما الأول فكرهه علي وأبو هريرة وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم وفعله ابن عمر وقال لا تقتدوا بي فإني قد كبرت . ٥٦٤/١ . ١٧٤ - المستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة في الرفع والوضع بعد فراغ الإمام منه ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم واستحب مالك أن تكون أفعاله مع أفعال الإمام . ٥٦٥/١ .
١٧٥ - فإن سبق الإمام المأموم بركن كامل مثل أن ركع ورفع قبل ركوع المأموم لعذر من نعاس أو زحام أو عجلة الإمام فإنه يفعل ما سبق به ويدرك امامه ولا شيء عليه نص عليه أحمد قال المروذي : قلت لأبي عبد الله الامام إذا سجد فرفع رأسه قبل أن أسجد قال : إن كانت سجدة واحدة فاتبعه إذا رفع رأسه وهذا لا أعلم فيه خلافاً . ٥٥٦/١ .
(۱) قارن هذه المسألة في المغني ٥٥٦/١ - ٥٥٧ .
۳۲
ص ٣٢