البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجماع - البارودي — الصفحة ٣١٣

والشافعي وأبو ثور ورخص فيما قتل بها ابن المسيب وروي أيضاً عن عمار وعبد الرحمن بن أبي ليلى . ٣٧/١١ · ١٦٢٠ - أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوس وذبيحته إلا ما لا زكاة له كالسمك والجراد فإنهم أجمعوا على إباحته غير أن مالكاً والليث وأبا ثور شذوا عن الجماعة وأفرطوا : فاما مالك والليث فقالا : لا نرى أن يؤكل الجراد إذا صـاده المجوسي ورخصا في السمك ، وأبو ثور أباح صيده وذبيحته لقول النبي صلى الله عليه وسلم : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، ولأنهم يقرون بالجزية فيباح صيدهم وذبائحهم كاليهود والنصارى واحتج برواية عن سعيد بن المسيب وهذا قول يخالف الإجماع فلا عبرة به. قال إبراهيم الحربي خرق أبو ثور الإجماع . ۳۸/۱۱ . ١٦٢١ - يباح أكل الجراد بإجماع أهل العلم ... ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب في قول عامة أهل العلم منهم الشافعي وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي وابن المنذر ، وعن أحمد أنه إذا قتله البرد لم يؤكل وعنه لا يؤكل إذا مات بغير سبب وهو قول مالك ويروى أيضاً عن سعيد بن المسيب . ٤١/١١ ١٦٢٢ - المقدور عليه منهما (۱) فلا يباح إلا بالذكاة بلا خلاف بين أهل العلم . ٤٢/١١ ١٦٢٣ - لا خلاف بين أهل العلم في أن المستحب نحر الإبل وذبح ما سواها .80/11 ١٦٢٤ - فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فجائز . هذا قول أكثر أهل العلم عطاء والزهري وقتادة ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو ثور ، وحكي عن داود أن الإبل لا تباح إلا بالنحر ولا يباح غيرها إلا بالذبح منهم . ٤٧/١١ ١٦٢٥ - وإذا ذبخ فأتي على المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء أو وطىء عليها شيء لم تؤكل ، يعني إذا وطىء عليها شيء يقتلها مثله غالباً وهذا الذي ذكره (1) أي من الصيد والانعام ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.